لم يكن أمام الشارع التونسي خيار غير الانتفاضة ضد «إخوان النهضة» الذين عاثوا في تونس الخضراء فسادا، حيث هتف المحتجون ضد سطوة «إخوان النهضة» ومحاولاتهم تخريب تونس وتحويلها لبؤرة إرهابية ظلامية: «يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح»، و«الشوارع والصدام حتى يسقط النظام»، واتهم المتظاهرون الذين خرجوا في عدة مدن تونسية، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، إذ وصلت نسبة البطالة 20%.

بالمقابل وللسيطرة على الأوضاع الملتهبة، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد أعمال واختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية. وجاءت هذه القرارات في أعقاب المظاهرات العارمة في العديد من المدن وحرق مقرات حركة النهضة واشتباكات مع قوات الأمن. وقال سعيد، في كلمة مصورة أمس، إن التدابير الاستثنائية اقتضاها الوضع الذي وصلت إليه تونس بعد تهاوي المرافق العمومية واندلاع عمليات حرق ونهب وتوزيع بعض الأطراف الأموال لبعض الأحياء لدفعها إلى الاقتتال الداخلي؛ من أجل إنقاذ الدولة التونسية ومجتمعها. وأكد أن تونس تمر بأدق وأخطر الفترات في تاريخها، مشددا على أنه لا مجال لترك أي أحد يعبث بالدولة ومقدراتها أو يعبث بالأرواح والأموال ويتصرف فيها كمُلك خاص، محذرا كل من يحاول اللجوء إلى السلاح أو التطاول على الدولة ورموزها، بأن القوات الأمنية والعسكرية ستجابهه بوابل من الرصاص.

من جهته، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور -على حد زعمه- وذلك بعدما أعلن الأخير تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة. وتحدى الغنوشي قرار الرئيس التونسي قائلا: إن البرلمان سيواصل عمله رغم قرار الرئيس بتجميده.

وتجاوزت الاحتجاجات الغاضبة المطالبة بإسقاط منظومة الإخوان، العاصمة تونس، إلى محافظات أخرى، هتفت بإنهاء عقد من حكم حركة النهضة وزعيمها رئيس البرلمان راشد الغنوشي المعروف بتغيير مواقفه والتلون لجماعة الإخوان التي تستخدم الإسلام السياسي لتوسيع قاعدة الإرهاب الظلامي.