[ad_1]
فوائد كثيرة، وإيجابيات متعددة، وتميز رقمي تفاجئنا به وزارة العدل، على هدي من المجلس الأعلى للقضاء، للخدمات العدلية والقضائية من ترافع إلكتروني يبدأ من قيد صحيفة الدعوى، مروراً بتدقيقها من مركز التحكم، وتحديد الاختصاص النوعي للدعاوى، ثم إحالتها للدائرة المختصة في المحكمة المختصة، ثم تبادل للمذكرات القضائية، ثم عقد للجلسات القضائية المرئية، واستيعاب جميع الإجراءات القضائية، من مداولات بين رئيس الدائرة، وأطراف الدعوى، والمتداخلين فيها، ومناقشة للدعاوى والدفوع، ثم سماع البينات والشهود، وبذل الأيمان الشرعية، والاطلاع على ضبوط الجلسات بعد انتهائها، والمصادقة الرقمية عليها مباشرة، ثم النطق بالحكم، واستقبال الاعتراض الآلي، ثم إحالتها لقضاء الاستئناف، وما يصحب ذلك من طباعة صكوك الأحكام القضائية، وتذييلها بخاتم التنفيذ، وتقديمها لمحكمة التنفيذ بطريق آلي، واستلام الحقوق المالية من خلال الحسابات البنكية بخطوات متسارعة في أتمتت الخدمات العدلية، وتسهيل الإجراءات القضائية، ونتطلع أن يستمر اعتماد الترافع الإلكتروني بشكل آلي ودائم ومستمر، وتطوير الترافع ليكون من خلال البرنامج العدلي البديع (ناجز)، وتعديل بعض المواد التي تعنى بالاختصاص المكاني لتكون المحاكم في مدن ومحافظات المملكة متوازنة في عدد وقائع النظر القضائي.
أخيراً..
هذا سيكون له الأثر الجميل في تسريع العملية القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، وسيعود بلا شك على كافة مناحي الحياة بالتميز والازدهار.
[ad_2]
Source link