بدأ مستوطنون إسرائيليون بتحويل معسكر قديم في منطقة الأغوار الحدودية المحاذية للأردن إلى بؤرة استيطانية جديدة، بالتزامن مع اتهامات فلسطينية للإدارة الأميركية الجديدة بتجنب اتخاذ موقف واضح من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
واستولت عائلات من المستوطنين على غرفٍ لمعسكرٍ مهجور يقع بالقرب من حاجز «تياسير» في الأغوار، ثم شرعوا في تنظيم معيشتهم هناك.
وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار، إن 5 عائلات من المستوطنين قاموا بإحضار أفرشتهم وأمتعتهم، وأقاموا داخل المعسكر القريب من طوباس، بهدف إقامة بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة.
وأضاف بشارات أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عدداً من المستوطنين الذين قدموا إلى المنطقة سبق أن تم طردهم من منطقة «بيتا» في نابلس.
واتهم بشارات الحكومة الإسرائيلية بإطلاق يد المستوطنين بهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، مضيفاً: «لقد أصبحوا على عتبات بيوتنا الآن، فإما أن نواجه ونقتلع هذه البؤرة، أو ندفع ثمناً أسوأ».
ودعت الفصائل الفلسطينية في طوباس لمسيرات جماهيرية حاشدة باتجاه حاجز «تياسير» العسكري، رداً على إقامة البؤرة الاستيطانية الجديدة.
وجاء تدشين البؤرة الجديدة في وقت قالت فيه منظمة التحرير الفلسطينية إن الإدارة الأميركية لم تطلب من حكومة إسرائيل تجميد البناء في المستوطنات.
وقال «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع للمنظمة، في تقرير رسمي، إنه «غير بعيد عن المناورات السياسية للمعارضة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، يبدو أن الرأي العام الفلسطيني بات هدفاً لمحاولات تضليل وتجميل لوجه الإدارة الأميركية الجديدة، التي لم تعلن حتى اللحظة موقفاً واضحاً من الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة».
وأضاف التقرير: «تزامن ذلك مع الزيارة التي قام بها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية، هادي عمرو، إلى المنطقة مؤخراً، واجتماعاته مع مسؤولين في رام الله وآخرين في تل أبيب، نقل خلالها قلق إدارة بايدن بشأن وضع السلطة الفلسطينية، ونُسب إليه أنه لم ير السلطة في وضع أسوأ، وأن هذا الوضع يشبه غابة جافة في انتظار الاشتعال، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى البدء بخطوات لما يسمى بناء الثقة بين الجانبين، لم يكن الاستيطان، بطبيعة الحال، في عدادها، ولن يكون قبل أن تقر الحكومة الإسرائيلية الجديدة موازنة الدولة في أغسطس (آب) المقبل».
وتابع التقرير أنه في إطار مناورات التضليل هذه، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية «أن رئيس الحكومة، نفتالي بينت، يمنع انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، في استجابة إلى طلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن»، وأن «ديوان رئيس الوزراء، نفتالي بينت (أكد) أنه ما من ضغط أميركي على أي مستوى كان، وأن المجلس لم يلتئم حتى في عهد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو».
وتابع التقرير أن «رئيس وزراء ما يسمى حكومة التغيير في إسرائيل، كان منسجماً تماماً مع واقع الحال ومع سياسة الاستيطان التي تسير عليها حكومته، وفق الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في مشاورات ما قبل تشكيل الحكومة، والتي أكدت أن الحكومة الجديدة سوف تواصل البناء في المستوطنات دون قيود».
وأضاف أن «اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ليس لديه الكثير، بعد أن صادق في عهد حكومة نتنياهو على الكثير من مخططات البناء في المستوطنات، بما فيها ما يسمى بالمستوطنات المعزولة، التي يحتاج تنفيذها لسنوات، وهي مخططات لا تقتصر على بناء وحدات سكنية، بل تتجاوز ذلك باتجاه تطوير شبكة الخدمات والبنى التحتية، وتطوير شبكة من الطرق الالتفافية الجديدة، التي تعفي المستوطنين من المرور في مناطق سكنية فلسطينية».
ونقل التقرير عن وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، قوله إن الحكومة الحالية ستحافظ على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وستقويها.