قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، إنه أجرى مزيداً من المداولات والنقاشات مع المسؤولين الأميركيين لبحث سبل تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.
وكتب غانتس في تغريدة عبر «تويتر»: «التقيت مع القائم بأعمال السفير الأميركي في إسرائيل، مايكل راتني، وناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة».
وأضاف: «في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر حيوي. سنواصل العمل معاً لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية».
وجاءت تصريحات غانتس لتؤكد توجه إسرائيل لاتخاذ إجراءات لتخفيف الأزمة التي تمر بها السلطة الفلسطينية.
وتبحث الحكومة الإسرائيلية جملة من الإجراءات، من بينها احتمال تقليص الجباية المتعلقة بالتزامات السلطة المالية من أموال العوائد الضريبة، بهدف دعم استقرار وضع السلطة المالي.
وجاء التوجه الإسرائيلي بعد تحذير مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو، للمسؤولين الإسرائيليين، من أن السلطة في وضع سياسي واقتصادي خطير وغير مسبوق.
وطالب عمرو، إسرائيل، باتخاذ خطوات لتعزيز الوضع الاقتصادي والسياسي للحكومة الفلسطينية في رام الله.
وعاد عمرو من رام الله الأسبوع الماضي قلقاً للغاية، وأبلغ المسؤولين الإسرائيليين أنه لم يسبق أن رأى «السلطة الفلسطينية في وضع سيئ لهذه الدرجة».
وشدد المسؤول الأميركي في محادثاته في إسرائيل على أن «الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، والأزمة السياسية الداخلية، وانعدام الشرعية العامة للسلطة الفلسطينية، تخلق وضعاً خطيراً وغير مستقر». ووصف مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية الوضع في السلطة الفلسطينية للمسؤولين الإسرائيليين بأنه «أشبه بغابة جافة تنتظر أحداً ما كي يشعل النار فيها»، موضحاً أنه «إذا لم يتوفر لدى السلطة المال اللازم كي تدفع الرواتب، فإن هذا يمكن أن يقود إلى تدهور آخر، وإلى انهيار في نهاية المطاف».
وتواجه السلطة تحديات غير مسبوقة، سياسياً واقتصادياً، بسبب الوضع الداخلي، خصوصاً بعد مقتل المعارض المعروف نزار بنات أثناء اعتقاله، وهو ما فجر مظاهرات ومعارضة متنامية في الضفة الغربية، وبعد تداعيات فيروس كورونا وقلة الدعم المالي الذي رافقه قرار إسرائيلي بخصم من أموال العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين.
وتحاول السلطة تسوية كل القضايا داخلياً وخارجياً للخروج بأقل الخسائر الممكنة. واعتذر وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، عن قتل الناشط نزار بنات، قائلاً إنه «باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وباسم السلطة الفلسطينية، أقدم اعتذارنا عما حدث، ونعتبره مأساة». وأضاف في حوار مع موقعThe media line» » الأميركي: «ما حدث لا يمكن قبوله أبداً، حتى في وقت الفوضى، لكن هذا قد يحدث في أي بلد في العالم. يمكن لخطأ كهذا أن يحدث في أميركا وفرنسا، وأي بلد آخر في العالم».
وتابع: «أكرر مرة أخرى، للأسف، مثل هذا الشيء قد يحدث في أي بلد، في معظم البلدان الديمقراطية في العالم… لكن، بالتأكيد إنه حادث مأساوي ومؤسف. نعتذر عما حدث، ونتمنى تعلم الدروس منه». وأردف: «لا توجد طريقة أخرى للتعامل مع ما حصل ومحاولة تصحيح هذا الخطأ، يمكن فقط أن نتعلم مما حدث وأن نتبع الإجراءات القانونية الصحيحة».
وكان بنات مرشحاً على قائمة «الحرية والكرامة» لانتخابات المجلس التشريعي التي تم تأجيلها قبل أشهر، كما كان من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي المعروفين بتوجيه انتقادات حادة للسلطة الفلسطينية، وتم اعتقاله أكثر من مرة خلال السنوات المنصرمة.
وتريد السلطة ترتيب أوراقها قبل الانخراط في حوار ثنائي مع إسرائيل.
وتدفع واشنطن الطرفين لإجراء مثل هذه اللقاءات، من أجل كسر الجمود الحالي وبناء أساس من الثقة والعلاقات، يسمح مستقبلاً باستئناف المفاوضات السياسية.
ولا يدور الحديث الآن حول مفاوضات سياسية أو ملفات كبيرة، وإنما التركيز على تعزيز السلطة الفلسطينية سياسياً واقتصادياً.
وتريد السلطة إعادة فتح مؤسسات في القدس، وإعادة ترتيب الوضع في المسجد الأقصى، وإطلاق سراح دفعة من الأسرى الفلسطينيين، ووقف توسيع المستوطنات وعمليات الهدم، ووقف عمليات توغل الجيش الإسرائيلي في المدن الفلسطينية، وتسليم قوات الأمن الفلسطينية أسلحة إضافية، واستئناف لم شمل العائلات، وزيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين، وإعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك إلى معبر «اللنبي» الإسرائيلي، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية، والسعي لإقامة مطار دولي في الضفة الغربية، وإقامة منطقة تجارة حرة قرب أريحا، وتخصيص أراض في المناطق «ج»، (منطقة تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية)، من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشروعات سياحية، ونقل صلاحيات التخطيط والترخيص إلى السلطة الفلسطينية، وتعزيز نشاطها في المناطق «ب»، بما في ذلك مد أنابيب وقود لموانئ إسرائيل والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة الغربية.
كما طلبت السلطة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية، بحيث يتم تحرير البضائع المتجهة إلى الضفة الغربية من الجمارك، وألا تُجبى رسوم الجمارك من قبل إسرائيل، إضافة إلى تطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة الغربية إلى الجيل الرابع G4.
وحذرت «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، أمس، من خطورة محاولات اختصار القضية والحقوق الوطنية «بعدد من المطالب والإجراءات والتحسينات الاقتصادية، وإخراجها من سياقها باعتبارها قضية تحرر وطني هدفها الخلاص من الاحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة وقيام دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 67».
ودعت الجبهة إلى التوقف عن «الرهانات الخاسرة، بما في ذلك الرهان على السياسة الأميركية باعتبارها طوق الإنقاذ لقضيتنا، والعودة بدلاً من ذلك إلى العمل على تطبيق قرارات وسياسات التوافق الوطني».