تقدمت السلطة الفلسطينية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ضد إسرائيل، متهمة إياها بفرض حالة فصل عنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن عدم مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة، سمح لها بتحدي مجلس الأمن وإرادة المجتمع الدولي من دون عواقب.
وأكد منصور، في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، أهمية ضمان المساءلة، واستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين.
وشدد منصور على ضرورة ترجمة البيانات والمواقف إلى أفعال، معبراً عن أسفه من أن عقود التقاعس الدولي منحت إسرائيل ترخيصاً للقيام بما يحلو لها، حتى ارتكاب جرائم حرب، من دون عواقب. ووثّقت الرسائل كيف أن الفترة الأخيرة شهدت تصعيداً ملحوظاً في عنف المستوطنين، وهدم المنازل، والتهجير القسري، والاعتقالات وقتل المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال.
وأشار منصور إلى استغلال إسرائيل بشكل علني انشغال المجتمع الدولي بمحاربة وباء كورونا كفرصة لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي.
وجاء في الرسائل: «إن الواقع غير العادل في الأرض الفلسطينية المحتلة يثبت أن ما تسمى (الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط) تقوم بفرض حالة فصل عنصري، حيث يتم إعطاء المستوطنين غير الشرعيين أولوية كبيرة، ويتمتعون بامتيازات قانونية، ويتم تمكينهم على الفلسطينيين من خلال نظام من مستويين مبني على التمييز والقهر، ما يؤثر سلباً على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، وجميع حقوق الإنسان الأساسية الخاصة بهم».
وتطرق منصور إلى «البيئة القسرية المفروضة على الشعب الفلسطيني، من خلال استغلال الموارد الطبيعية والاستيلاء عليها وتدميرها»، إلى جانب «سياسة إسرائيل المنهجية للتهجير القسري، من خلال هدم المنازل وتدمير الممتلكات المتواصلة بلا هوادة في هذا الوقت من الوباء».
وأضاف أن «إسرائيل تواصل إجراءاتها القمعية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك حملات الاعتقال، ويشمل ذلك الهجمات الممنهجة والعنف ضد المجتمع المدني الفلسطيني الإنساني، وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك إغلاق مؤسسة لجنة العمل الصحي، واحتجاز موظفيها، متجاهلة حالة الطوارئ التي ما زالت قائمة في الضفة المحتلة بسبب تفشي الوباء، ما يؤدي إلى تقويض سلامة المواطنين، في انتهاك جسيم للاتفاقيات الدولية والقانون الإنساني».
وتطرقت الرسائل إلى المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي.
وسلّطت الرسائل الضوء أيضاً على قضية النائبة السابقة خالدة جرار، المعتقلة إدارياً، دون محاكمة أو تهمة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019، مشيرة إلى أن إسرائيل منعت «جرار» من حضور جنازة ابنتها الصغرى سهى، رغم النداءات المتكررة من قبل دول وجماعات حقوق الإنسان.