سجلت تونس، أمس (السبت)، أعلى حصيلة وفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا» منذ بداية الجائحة، إذ بلغ عدد الوفيات المبلغ عنها 317 حالة، حسب بلاغ صادر عن وزارة الصحة نقلته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).
كما أعلنت الوزارة تسجيل 5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما زاد من المخاوف إزاء قدرة البلاد على مكافحة الوباء، حيث امتلأت وحدات العناية المركزة في المستشفيات التي تواجه نقصاً بإمدادات الأكسجين. كما تسير حملة التطعيم ببطء.
وتقول منظمة الصحة العالمية، وفق وكالة «رويترز»، إن الحصيلة اليومية لوفيات «كوفيد – 19» في تونس هي الأعلى في أفريقيا والعالم العربي حالياً. وارتفع إجمالي الإصابات في تونس منذ بدء الجائحة إلى حوالي 560 ألفاً، بالإضافة إلى أكثر من 18300 وفاة بين السكان البالغ تعدادهم 11.6 مليون نسمة.
وأرسلت عدة دول عربية وأوروبية مساعدات طبية وأكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح إلى تونس الشهر الحالي لمساعدتها على التصدي للانتشار السريع لفيروس كورونا.
في غضون ذلك، أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة مراجعة جملة من الاختيارات بعد فشل التصدي لجائحة «كوفيد – 19»، وتفاقم الأوضاع في عدد من الجهات، خلال ترؤسه، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إلى السبت بقصر قرطاج، اجتماعاً عاجلاً حول الوضع الصحي في البلاد، وفق ما نقلت «وات».
وأكد سعيد، حسب بلاغ صادر عن الرئاسة، أنه قام بما تقتضيه المسؤولية وما يفرضه الواجب تجاه الوطن، ولكن «المسؤولية تقتضي اليوم مراجعة جملة من الاختيارات التي أثبتت التجربة أنها خاطئة أو منقوصة»، مبرزاً ضرورة القيام بقراءة نقدية لما تم في الأشهر الماضية، والوقوف على أسباب تردي تونس إلى هذا الوضع.
وشدد الرئيس، وفق الوكالة الرسمية، على أن «الدولة التونسية واحدة، ولا مجال لمراكز قوى تتنافس السيطرة عليها أو تفجيرها من الداخل»، معبراً عن استيائه من محاولة توظيف هذه الأزمة لغايات سياسية. كما أكد سعيد أنه سيسهر بنفسه على كل التفاصيل حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته، «فتونس عانت كثيراً من هذه الجائحة ومن الجوائح السياسية التي تقتضي لا لقاحاً، بل مضادات حيوية تضع حداً لهذه الأوضاع المتردية»، حسب نص البلاغ.
وتوجه على صعيد آخر، بالشكر لكل المتدخلين من إطار طبي وشبه طبي عسكري ومدني وللمجتمع المدني على الجهود المضنية والمتواصلة في كل مكان. وحضر الاجتماع رئيس الحكومة، ووزير الدفاع الوطني، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، بالإضافة إلى وزير الصحة بالنيابة وإطارات عسكرية وأمنية عليا.