يتخوف اللبنانيون من كارثة صحية وشيكة بسبب ازدياد حالات «كورونا» بشكل متسارع وارتفاع نسبة المصابين الذين باتوا يحتاجون إلى دخول المستشفيات، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي من أزمة غير مسبوقة تتمثل بفقدان الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالنقص الحاد في الطاقم التمريضي، فضلاً عن التقنين القاسي لكهرباء لبنان وشح مادة المازوت المشغلة للمولدات.
وأشار رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، إلى أن الإصابات بـ«كورونا» ارتفعت يوم الجمعة مائتي إصابة بالمقارنة مع يوم الأربعاء، وأن 17 مريضاً دخلوا إلى المستشفى، 5 منهم احتاجوا تنفساً صناعياً، موضحاً أن هذه الأرقام تعد مؤشراً مقلقاً جداً في ظل وجود قطاع صحي يتهاوى.
ودعا عراجي إلى الالتزام بالتدابير الوقائية وتتبع الوافدين وتناول اللقاح، «حتى لا نكون أمام سيناريو تفش كبير».
في الإطار نفسه، أوضح فراس الأبيض مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وهو أكبر مستشفى حكومي في البلاد يستقبل مرضى «كورونا»، أن كل المستشفيات حالياً أقل استعداداً مما كانت عليه في الموجة السابقة التي اجتاحت البلاد بداية العام، مضيفاً أن الطواقم الطبية والتمريضية هاجرت، وأن الأدوية التي كانت متوفرة نفدت، وأنه حتى مستشفى رفيق الحريري الجامعي يواجه صعوبات في تحمل العبء.
كانت نقابة الممرضات والممرضين حذرت أكثر من مرة من هجرة غير مسبوقة في قطاع التمريض، إذ تجاوز عدد الممرضين الذين تركوا لبنان بعد عام 2019 الـ1600 ممرض وممرضة من ذوي الخبرات بحثاً عن فرص عمل في الخارج، بعدما خسرت رواتبهم أكثر من 90 في المائة من قيمتها بسبب انهيار الليرة اللبنانية.
ويعاني لبنان منذ سنتين من أزمة حادة، صنفها البنك الدولي ضمن أسوأ الأزمات العالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر، لا سيما مع غياب إمكانات الحلول في ظل عدم القدرة على تشكيل حكومة منذ أكثر من 9 أشهر.
ولفت الأبيض إلى أزمة الكهرباء وشح المحروقات التي تهدد المستشفيات، مشيراً إلى أن المستشفى تحصل على ساعتين أو ثلاث ساعات كهرباء، وأن المولدات تؤمن الفترة الباقية وسط مخاوف من عدم تمكنها من مواصلة العمل بسبب الضغط وشح مادة المازوت.
وأوضح الأبيض أن المستشفيات تعاني مرات من فقدان المضادات الحيوية، وفي أيام أخرى فقدان أدوية البنج وأنها تضطر أحياناً إلى الطلب من أقارب المرضى أن يؤمنوا الدواء من مستشفيات أخرى أو من الصيدليات، محذراً من سيناريو كارثي في حال أدت زيادة أعداد مرضى «كورونا» إلى زيادة كبيرة مماثلة لما شهده لبنان مطلع العام.
وتتجه أزمة الدواء في لبنان إلى المزيد من التعقيد حسب ما يرى المراقبون، لا سيما بعدما توقفت الشركات عن استيراد الأدوية وتوزيعها على الصيدليات التي يلتزم عدد كبير منها بإضراب مفتوح منذ أيام.
ولجأت وزارة الصحة مؤخراً إلى تخفيض فاتورة دعم استيراد الدواء عن مصرف لبنان، الذي أعلن أنه لم يعد قادراً على تأمين دولار استيراد الأدوية على السعر الرسمي، أي 1500 للدولار، بسبب تراجع احتياطاته من العملات الأجنبية، فخفضت قيمة الدعم عن عدد من الأدوية إلى الـ12 ألف ليرة، فيما أبقت الدعم كما هو على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.
وتوقف المستوردون بعد هذا القرار عن استيراد الأدوية المدعومة على أساس السعر الرسمي، مطالبين مصرف لبنان تسديد اعتمادات لمستحقات متراكمة ومترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية تجاوزت الـ600 مليون دولار، كما أنهم توقفوا عن استيراد الدواء الذي خفض الدعم عنه، معتبرين أنهم لا يمكن أن يسلمونه للصيدليات على أساس سعر الـ12 ألفاً للدولار، كما طالبتهم وزارة الصحة، لأن الأمر يكبدهم خسائر هائلة.
كان لبنان شهد خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) موجة انتشار قاسية لـ«كورونا»، حيث تجاوزت معظم المستشفيات قدرتها الاستيعابية، فاضطرت إلى معالجة المرضى في الممرات ومواقف السيارات.
وشهد لبنان منذ أشهر استقراراً في إصابات «كورونا»، إلا أن الأعداد أخذت بالارتفاع مع توافد المغتربين إلى البلاد لتمضية الإجازة الصيفية. وكان لبنان سجل أول من أمس 744 إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 553615.