كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن عدد السعوديين المقرر استفادتهم من قرار رفع الأجور إلى 4000 ريال لاحتسابهم في برنامج «نطاقات» يبلغ 660.497 موظفا وموظفة، إذ من المقرر أن يضخ القطاع الخاص قرابة 660.49 مليون ريال للسعوديين العاملين في منشآتهم لضمان عدم تأثرهم في برنامج «طاقات».

يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، قراراً يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3000 ريال إلى 4000 ريال.

وأوضحت الموارد البشرية أنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين في نطاقات بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال، كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين، ولا يحسب العامل الذي يقل أجره عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين.

كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين، ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة، بثلث عامل سعودي لصالح الكيان.

وتعتمد فكرة برنامج «نطاقات» على تصنيف الكيانات إلى عدة نطاقات (أحمر، وأصفر، وأخضر، وبلاتيني) حسب نسبة توطينها للوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطيناً في النطاق الأحمر، بينما تصنّف الكيانات الأعلى توطيناً في النطاقين الأخضر والبلاتيني، علماً بأن تقييم الكيان يتم من خلال مقارنة أدائه في التوطين بالكيانات الأخرى من الفئة نفسها.

وستتمكن المنشآت من رفع نسبة نطاقات في حال أضافت سعوديين على المنشأة ومرور نحو 26 أسبوعا؛ للتأكد من انتظام السداد، وكذلك المدة ذاتها في حال خروج أي سعودي من المنشأة.

فيما سيتم رفع نسبة نطاقات بشكل فوري للمنشآت التي استمرت في النطاق الأخضر لمدة 13 أسبوعا متصلة.