نمت أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة بوتيرة معتدلة للشهر الثاني على التوالي في يوليو (تموز)، في ظل قيود على الإمدادات، ما يشير إلى فتور في النشاط الاقتصادي في أعقاب ما كان يُعتقد أنه ربع ثانٍ قوي.

وقالت شركة البيانات «آي. إتش. إس ماركت»، الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشرها المجمع لمديري المشتريات للإنتاج في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفضت لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 59.7 نقطة من 63.7 في يونيو (حزيران). وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو في القطاع الخاص.

وتكافح الشركات نقصاً في المواد الخام والعمالة، ما يغذي التضخم، في أعقاب إعادة فتح الاقتصاد بعد اضطرابات شديدة ناجمة عن جائحة «كوفيد – 19». وتتماشى نتائج المسح مع وجهات نظر خبراء اقتصاد يقولون إن النمو سيتباطأ بعد أن تسارع في الربع الثاني، بفضل تحفيز مالي كبير.

وحتى مع تبدد الدفعة القادمة من الأموال الحكومية، فإن الاقتصاد يظل مدعوماً بالطلب القوي، إذ راكمت الأسر مدخرات زائدة لا تقل عن 2.5 تريليون دولار خلال الجائحة. كما يكتسب تعافي سوق العمل قوة دفع وترتفع الأجور مع تنافس الشركات على العاملين.

لكن السلالة المتحورة «دلتا» من فيروس كورونا، التي تقف وراء ارتفاع الإصابات الجديدة بـ«كوفيد – 19» في أجزاء من البلاد تنخفض فيها معدلات التلقيح، ربما تؤدي إلى توخي المستهلكين الحذر.

ونزلت القراءة الأولية لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في المسح الذي تجريه «آي. إتش. إس» إلى 59.8 نقطة من 64.6 في يونيو، لتتباطأ أكثر من مستوى قياسي مرتفع سجلته في مايو (أيار). وكان خبراء اقتصاد، استطلعت «رويترز» آراءهم، توقعوا قراءة عند 64.8 هذا الشهر لقطاع الخدمات الذي يشكل ما يزيد على ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي. لكن ثمة مؤشرات على أن التضخم يقترب من الذروة. ونزل مقياس المسح للأسعار التي تدفعها شركات الخدمات إلى 72.1 نقطة من قراءة عند 74.2 في يونيو.

وبينما يعتري الفتور نشاط قطاع الخدمات، يواصل قطاع التصنيع اكتساب المزيد من القوة. وارتفعت القراءة الأولية للمسح لمؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 63.1 نقطة من 62.1 في يونيو. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن ينزل المؤشر إلى 62 نقطة. ويشكل القطاع 11.9 في المائة من الاقتصاد.

وفي الوقت ذاته، يبدو أن الإقبال يتزايد على سندات الخزانة الأميركية، ما يدل على ثقة بالاقتصاد. وكشفت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، أن كبار مديري الاستثمار اشتروا ما قيمته 23.372 مليار دولار من سندات الخزانة البالغ أجلها عشر سنوات في عطاء عُقد في يوليو، مقارنة مع 22.610 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق.

واشترى المستثمرون الأجانب، وهم مجموعة رئيسية أخرى من حائزي الدين الحكومي الأميركي، ما قيمته 6.872 مليار دولار من أحدث معروض للأوراق المالية التي أجلها عشر سنوات، مقارنة مع 8.838 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق، وفقاً لبيانات تخصيص العطاء.

كما باعت الخزانة الأميركية أوراقاً مالية لأجل عشر سنوات بنحو 44 مليار دولار في وقت سابق من الشهر الحالي لبنوك وصناديق تقاعد ومتعاملين في السندات بـ«وول ستريت».

وفي عطاءات أخرى عقدت في نفس الأسبوع الذي عُقد فيه عطاء بيع سندات السنوات العشر، اشترى مديرون كبار للاستثمار ما قيمته 32.408 مليار دولار من أوراق مالية أجلها ثلاث سنوات، مقارنة مع 28.323 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق. كما اشتروا سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 14.939 مليار دولار مقابل 16.360 مليار دولار في الشهر السابق.

واشترى مستثمرون أجانب ما قيمته 7.596 مليار دولار من أحدث معروض من سندات السنوات الثلاث، مقارنة مع 12.675 مليار دولار اشتروها في الشهر الماضي. واشتروا سندات لأجل 30 عاماً بقيمة 2.762 مليار دولار مقارنة مع 2.303 مليار دولار اشتروها في الشهر السابق.