أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن اتفاق الاستعداد الائتماني مع مصر في الفترة من يونيو (حزيران) 2020 وحتى يونيو 2021 حقق أهدافه الرئيسية، المتمثلة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي أثناء جائحة «كورونا»، مع دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
ونشر صندوق النقد، في وقت متأخر مساء الخميس، ملفات مراجعة الأداء الأخيرة التي اختتمت الشهر الماضي. وأوضح خبراء صندوق النقد في ملفات المراجعة أنه في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية غير المسبوقة، حققت سياسات الحكومة المصرية، في إطار البرنامج، توازناً بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية الإنفاق على القطاع الطبي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الضرورية، والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.
وأضاف الخبراء أنه تمت إدارة التأثير الاقتصادي والاجتماعي لوباء «كوفيد – 19» بشكل جيد، حيث أدى التيسير المالي والنقدي الحكيم في الوقت المناسب إلى حماية الاقتصاد من العبء الكامل للأزمة، مع تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للصدمة، وساعدت السياسات الاقتصادية السليمة على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأشار الخبراء إلى أنه لا تزال التوقعات على المدى المتوسط لمصر قوية، ولا يزال هدف مصر على المدى المتوسط لا يركز على تحقيق نمو مرتفع فحسب، بل شامل أيضاً لخلق فرص العمل وضمان مستويات معيشية لائقة للشباب في مصر وسكانها.
كما أكد الخبراء أن تعميق وتوسيع أجندة الإصلاح الهيكلي سيساعد على إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة لمصر، خاصة بعد أن أعلنت عن التزامها بالمضي قدماً في الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية وخلق فرص العمل، بدعم من الإطلاق الأخير لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، حيث يركز البرنامج على مجالات الإصلاح التكميلية لرفع مستويات النمو والمعيشة المحتملة مثل تنمية رأس المال البشري وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة وبيئة تمكينية لقطاع خاص أكثر تنافسية وموجه نحو التصدير.
وتوقع خبراء الصندوق أن التقدم المستمر في تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي يدعم انتعاش النمو إلى ما يقرب من 6 في المائة على المدى المتوسط، في حين أنه من المتوقع أن تتعافى عائدات السياحة تدريجياً، لتصل إلى مستوى ما قبل الجائحة البالغ نحو 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2023/2024، وأن الإصلاحات تعمل على تحسين المرونة الخارجية من خلال تنويع مصادر الدخل الأجنبي.
كما قال خبراء الصندوق إن مبادرات البنك المركزي الأخيرة التي تشترط أن يشمل إقراض البنوك ما لا يقل عن 25 في المائة للشركات الصغيرة والمتوسطة ستسهم في تركيز سياسات القطاع المالي على التعميق المالي والشمولي.
ورحب الخبراء بجهود البنك المركزي المصري في استكمال التقنيات المالية الرقمية والتدابير التنظيمية لدعم المدفوعات الرقمية بخدمات مالية موجهة نحو الشركات الصغيرة والمستهلكين والقطاع غير الرسمي لتوسيع نطاق الوصول المالي إلى العملاء مع زيادة كفاءة الإقراض المصرفي، إذ إن من شأن تحسين الوصول إلى التمويل للسكان أن يعزز النمو الأقوى والأكثر استدامة في المستقبل.
وفي شأن منفصل، قالت وزارة البترول المصرية، في بيان، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت، الجمعة، أسعار الوقود، وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ تأسيسها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، عقب استكمال إصلاحات للدعم.
وكانت آخر مرة رُفعت فيها الأسعار في أبريل (نيسان) الماضي، وذلك مع مضي مصر، وهي مستورد صافٍ للنفط، في إنهاء تدريجي للدعم على منتجات الوقود في إطار برنامج إصلاح مدعوم من صندوق النقد الدولي. وظلت الأسعار مستقرة على مدى السنة السابقة بعد أن خُفضت في أبريل 2020 وأكتوبر 2019.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن مصر رفعت سعر البنزين 95 أوكتان إلى تسعة جنيهات للتر من 8.75 جنيه، والبنزين 92 إلى ثمانية جنيهات من 7.75 جنيه، والبنزين 80 إلى 6.75 جنيه من 6.50 جنيه. وتقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وقالت الوزارة إن اللجنة استعرضت متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة من أبريل إلى يونيو 2021، وهما أهم «مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى».