تبحث جهات التنظيم الصينية المسؤولة فرض عقوبات خطيرة، ربما غير مسبوقة، ضد شركة ديدي غلوبال بعد طرحها العام الأولي المثير للجدل الشهر الماضي، وفقاً لمصادر مطلعة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها لأسباب تتعلق بالخصوصية، أن الجهات المسؤولة تعتبر قرار عملاق خدمات النقل الذكي بشأن الطرح العام الأولي الشهر الماضي، رغم معارضة إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين، تحديا لسلطة بكين.
وقالت هيئة مراقبة الفضاء الإلكتروني في بيان إن مسؤولين من إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية ووزارة الأمن العام ووزارة أمن الدولة ووزارة الموارد الطبيعية، إلى جانب الهيئات المنظمة للضرائب والنقل ومكافحة الاحتكار، بدأوا تحقيقا على أرض الواقع في مكاتب الشركة.
وأفادت المصادر بأن الجهات المنظمة تبحث مجموعة من العقوبات المحتملة، بما في ذلك الغرامة أو تعليق بعض العمليات أو إدخال مستثمر مملوك للدولة. ومن الممكن أيضاً الشطب القسري لأسهم شركة ديدي الأميركية أو سحبها، رغم أنه من غير الواضح كيف سيتم هذا الخيار.
وكانت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية قد أمرت في وقت سابق هذا الشهر متاجر التطبيقات بحذف تطبيق الشركة من منصاتها، ما وجه ضربة كبيرة للشركة بعد أيام فقط من إطلاقها لواحدة من أكبر عمليات الطرح العام الأولي في البورصة في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي.
والأسبوع الماضي، أعلنت الصين اعتزامها إعفاء الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في هونغ كونغ من السعي أولاً للحصول على موافقة الجهة المنظمة للأمن السيبراني في الإقليم، لتزيل إحدى العقبات أمام الشركات للاكتتاب في المركز المالي الآسيوي، بدلاً من التوجه للولايات المتحدة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها إنه تمت مناقشة هذا الإعفاء خلال الاجتماعات الأخيرة بين مسؤولين صينيين ومصرفيين بعد إعلان الحكومة الصينية في بيان قبل أسابيع إطلاق عملية مراجعة جديدة لقوائم الشركات الأجنبية، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان هذا الأمر سيشمل هونغ كونغ. وذكرت المصادر أن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية ستقوم بعمليات فحص وتدقيق للشركات للتأكد من امتثالها للقوانين المحلية، وأشارت إلى أن الشركات التي تتجه للعمل في دول أخرى، مثل الولايات المتحدة، ستخضع لمراجعة رسمية.
وأوضحت المصادر أنه سيطلب من جميع الشركات المدرجة، بما في ذلك الموجودة في هونغ كونغ، الحصول على موافقة هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية بموجب الإطار القانوني الجديد. ويراود المصرفيون، الذين أطلعهم مجلس هيئة تنظيم الأوراق المالية على هذا الإطار، انطباع بأن عملية إعطاء الموافقة للشركات من أجل القيام بالاكتتاب العام في هونغ كونغ ستكون أقل صعوبة من تلك التي تتجه للاكتتاب في الولايات المتحدة.