إجراءات مصرية مشددة تم «التأكيد عليها مجدداً في المدارس والمساجد ومحطات القطارات، لمجابهة انتشار فيروس (كورونا المستجد)»، وسط توعد بـ«فرض عقوبات ضد المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات». وحذر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أمس (الأربعاء)، من أن «الموجة الثانية للفيروس أكثر انتشاراً وخطورة من سابقتها، ومن ثم يجب العمل على تفاديها».
يأتي هذا في وقت أكد فيه «مجلس الوزراء المصري» أن «لا صحة لإقرار أي خصومات على رواتب المعلمين المتغيبين جراء إصابتهم بالفيروس»، وذلك عقب تداول منشور يزعم إقرار خصومات في هذا الشأن. وشدد «مجلس الوزراء» أمس، على أن «المنشور المتداول غير تابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نهائياً»، موضحاً أنه «يتم منح المعلم الذي تثبت إصابته بالفيروس، إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوماً، ويتم مدها لحين ثبوت سلبية العينة».
كما جدد مدبولي التأكيد على «ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار الفيروس»، مشدداً خلال اجتماع الحكومة عبر «الفيديو كونفرنس» أمس، على «ضرورة قيام مختلف الجهات بتطبيق الإجراءات بشكل (صارم) في مختلف مواقع العمل والإنتاج، وذلك في ضوء ما نشهده مؤخراً من زيادة في الإصابات».
ووجَّه مدبولي بـ«تشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المقررة، فضلاً عن قيام الوزارات باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة، وفق ظروف وطبيعة عملها، لتخفيف التزاحم في أماكن العمل».
وشددت «هيئة السكك الحديدية» في مصر على «منع دخول الركاب للمحطات من دون ارتداء كمامات، مع تغريم المخالف بشكل فوري أو تحرير محضر ضده»، مؤكدة في بيان أمس: «ضرورة استمرار الركاب في ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من الفيروس».
في حين ألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمصر «جميع العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية والمدارس والطلاب – أكثر من 12 عاماً – بضرورة ارتداء الكمامات». ونبهت «التربية والتعليم» بأنه «في حال عدم التزام الطالب بارتداء الكمامة، يتم توجيه إنذار أول، وإذا تكرر عدم الالتزام يوجه له إنذار ثانٍ، وإذا تكرر الأمر لا يسمح للطالب بدخول المدرسة؛ إلا بعد حضور ولي الأمر، وتحرير إقرار كتابي بالتزام الطالب بالكمامة».
وتطبق الحكومة المصرية إجراءات في المدارس، من بينها «تهوية الفصول والمعامل، ومنع تجمعات أولياء الأمور، وتطهير الفصول والأسطح، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومتابعة المخالطين للاكتشاف المبكر للحالات».
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بمصر، إنه «لا يوجد في الوقت الحالي ما يستدعي القلق من انتشار الفيروس بين الطلاب والمعلمين»، موضحاً أن «غلق فصل في مدرسة، هو قرار (احترازي) لعدم المجازفة، وهو ما ينبغي أن يبث الطمأنينة لدى أولياء الأمور، بأن الدولة تتابع وتنفذ كل الإجراءات لحماية الأبناء»، مشيراً إلى أن «أي قرار يتضمن تعطيل الدراسة، هو قرار سيادي للدولة، وليس للوزارة».
وكانت «الصحة المصرية» قد أعلنت في آخر إفادة لها «تسجيل 275 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، و16 حالة وفاة جديدة». وأكدت «الصحة» أن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء أول من أمس، هو 111284 حالة، من ضمنهم 101288 حالة تم شفاؤها، و6481 حالة وفاة».
في السياق ذاته، شددت «الأوقاف المصرية» على العاملين بها والمتعاملين معها والمصلين «الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس»، محذرة «من أي تهاون في تطبيق الإجراءات، سواء بالمساجد أو في جميع المقار الإدارية بالوزارة والجهات التابعة لها»، مؤكدة أنها «سوف تتخذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله». وحذرت «الأوقاف» أمس من أنها «قد تضطر إلى إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالضوابط، وتعتذر عن تقديم الخدمات لمن لا يرتدي الكمامة».