أعلن أحمد عظوم، وزير الشؤون الدينية التونسي أمس (الأربعاء) في مؤتمر صحافي، إعادة فتح المساجد والجوامع أمام المصلين، بداية من الاثنين المقبل، 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي لمنع عودة الانتشار السريع لوباء «كورونا»، مشيراً إلى إصابة 105 من إطارات (كوادر) المساجد التونسية بالفيروس، ووفاة خمسة منهم، ما يستدعي الحيطة والحذر، على حد تعبيره.
والى يوم 16 نوفمبر الحالي، تم تسجيل 2445 حالة وفاة، وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالوباء إلى أكثر من 81 ألف إصابة، بينما ارتفع عدد الحالات التي نجحت في التعافي إلى أكثر من 56 ألفاً، وهو ما يمثل قرابة 69 في المائة من الإصابات. ويقيم حالياً بالمستشفيات التونسية نحو 1542 مصاباً، بينهم 272 في أقسام العناية المركزة، و138 مصاباً يخضعون للتنفس الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكد فوزي مهدي، وزير الصحة التونسية، أن السلطات بصدد الاستماع لمشاغل عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية، على غرار المقاهي والمطاعم والرياضة والثقافة والمساجد. وأشار إلى أن الوضع حالياً لا يسمح بالتخفيف الكلي في الإجراءات الصحية الاستثنائية.
ومن ناحيتها، أكدت اللجنة العلمية لمكافحة جائحة «كورونا»، أنه تم الاتفاق على دراسة مدى التحكم في إصابات «كورونا» واتخاذ القرارات المناسبة، على ضوء نتائج التقييم الذي ستقوم به اللجنة العلمية بعد أسبوعين من التمديد. وفي حال حصول تحسن ولو كان طفيفاً، فإنه من الممكن التخفيف في الإجراءات بالنسبة لبعض القطاعات، وحالياً ليس هناك أي تحسن ملحوظ.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور ذاكر لهيذب، وهو أحد المتابعين بدقة للوضع الوبائي، إن تونس سجلت تطورات إيجابية خلال الأيام الأخيرة في حربها ضد «كورونا»، موضحاً أن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها السلطات التونسية، ومن بينها توفير أسِرَّة الأكسجين في المستشفيات العمومية، مكَّنت من إنقاذ أرواح الناس. وأكد أن تونس تفادت ثلاثة آلاف حالة وفاة على الأقل خلال الفترة الماضية.
وأفاد لهيذب بأن البلاد كانت تسجل خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، معدلاً يومياً متراوحاً بين 50 و60 حالة وفاة، وتراجع هذا العدد إلى النصف، ما ساهم في ظهور مؤشرات جيدة على الأرض، ولهذا من الضروري تشجيع كل من التزم بالإجراءات الوقائية، على حد تعبيره.
يذكر أن السلطات التونسية اتخذت عدة إجراءات استثنائية للحد من الإصابات، ومكافحة الانتشار الأفقي الكبير للوباء، منذ 29 أكتوبر الماضي حتى منتصف الشهر الحالي، ومددت فيها لثلاثة أسابيع إضافية. ومن بين تلك الإجراءات حظر التجوال الليلي، ومنع التنقل بين الولايات (المحافظات)، ومنع التجمعات لأكثر من 4 أشخاص باستثناء وسائل النقل، وغلق المقاهي والمطاعم بداية من الساعة الرابعة مساء. وتسعى تونس من خلال هذه الإجراءات إلى تفادي جزء من التأثيرات السلبية لانتشار الجائحة، بعد أن بات المعدل اليومي للإصابات لا يقل عن 1500 إصابة.