أعربت الحكومة المغربية عن إدانتها الشديدة «للحملة الإعلامية المتواصلة المضللة، المكثفة والمريبة التي تروّج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة المغربية والأجنبية، باستخدام برنامج معلوماتيّ». وقال بيان للحكومة صدر الليلة قبل الماضية، هو الثاني من نوعه في ظرف يومين، إنها «ترفض جملةً وتفصيلاً هذه الادعاءات الزائفة، التي لا أساس لها من الصحة، وتتحدى مروجيها، بما في ذلك، منظمة العفو الدولية، وائتلاف (قصص ممنوعة)، وكذا من يدعمهم والخاضعين لحمايتهم، أن يقدموا أدنى دليل مادّي وملموس يدعم روايتهم السريالية».
وذكر البيان أن المغرب أضحى مجدداً عُرضة لهذا النوع من الهجمات، التي «تفضح إرادة بعض الدوائر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية لجعله تحت إمرتها ووصايتها»، مشيراً إلى أن «ما يثير حنقهم هو أن هذا ليس ممكناً». وخلص بيان الحكومة إلى أن «المغرب القوي بحقوقه، والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب، وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة». وفي سياق الحملة الإعلامية المتواصلة على المغرب، ذكرت وحدة التحقيق في إذاعة فرنسا، أحد شركاء ائتلاف «قصص ممنوعة» أنه من المحتمل أن يكون ملك المغرب محمد السادس ومقربون منه «على قائمة الأهداف المحتملة» لبرنامج «بيغاسوس»، الذي استُخدم للتجسس على صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وسياسيين، حسب ائتلاف «قصص ممنوعة».
وذكرت الإذاعة في مقال نشرته أول من أمس (الثلاثاء)، على موقع «فرانس إنفو تي في» الإلكتروني أن «رقم هاتف الملك محمد السادس من الأرقام التي جرى تحديدها كأهداف محتملة لبرنامج (بيغاسوس)». وأضافت موضحة: «لقد تمكنّا مع شركائنا في الائتلاف، الذي أسسته (قصص ممنوعة)، من إثبات أن أحد أرقام الهواتف المدرجة على قائمة أجهزة الاستخبارات المغربية تعود بالفعل إلى الملك محمد السادس. كما تعرض جميع محيطه للمصير نفسه».
وكان مصدر مغربي مسؤول قد قال في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» إن ائتلاف «قصص ممنوعة» معروف بحقده على المغرب، وأن هذه ليست الحملة الأولى له ضد المصالح الأمنية المغربية، مشيراً إلى أنه نشر في 22 يونيو (حزيران) 2020، تقرير منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الذي يتهم المغرب «دون دليل» بممارسة التجسس على صحافيين مغاربة باستعمال برنامج تجسس إلكتروني، صنعته شركة إسرائيلية، وهو التقرير الذي رفضته الحكومة والبرلمان المغربيين بشدة، وطلبت الحكومة المغربية من المنظمة الدولية تقديم دليل على ذلك، لكن دون جدوى.
وأشار المصدر إلى أن استهداف محيط العاهل المغربي، والمكلفين حراسته، يبيّن أن مسؤولين أمنيين مغاربة كانوا موضوع تجسس هذا البرنامج.
وتساءل المصدر ذاته: «إذا كان تقرير (قصص ممنوعة) قد أشار إلى استهداف محيط الملك فكيف يتم اتهام الرباط؟».
وأضاف المصدر ذاته أن المغرب «ليس غابة رقمية»، نظراً لأن الدستور المغربي لسنة 2011 يضمن في الفصل 24 سرّية الاتصالات، ويحمي الحياة الخاصة، معتبراً أن ائتلاف الصحافيين «منخرط في أجندة سياسية» تستهدف المس بصورة المغرب بالادعاء بأنه يعد «دولة بوليسية».
وكان تحقيق نشرته الأحد الماضي 17 وسيلة إعلامية دولية قد زعم أن برنامج «بيغاسوس»، الذي طوّرته شركة «إن إس أو» الإسرائيلية، سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحافياً و600 شخصية سياسية و85 ناشطاً حقوقياً، و65 صاحب شركة في دول عدة.