تبدأ وزارة الحج والعمرة اعتبارًا من يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري استقبال شكاوى الحجاج ضد شركات ومؤسسات حجاج الداخل لموسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ. وتتكون اللجنة من أعضاء ممثلين للوزارة ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار التي سوف تدرس هذه الشكاوى والتأكد منها ومن ثم اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الشركات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها. يذكر أن الوزارة حددت آلية توزيع الإيرادات الخاصة بشركات ومؤسسات حجاج الداخل من خلال المسار الإلكتروني هذا العام بعد حسم الرسوم المستحقة من قبل الجهات المختصة. وبيّنت أن عملية التحويل للشركات والمؤسسات ستكون على النحو التالي: ٥٪ من دخل الشركات والمؤسسات تبقى محجوزة كضمان خدمة للحجاج، يتم توريدها لحسابات المنشآت بعد موسم الحج وبحد أقصى في ۱۰ محرم في حالة عدم وجود مخالفات أو شكاوی من قبل الحجاج، ١٥٪ تبقى من الدخل يتم حجزها في المسار، ويتم تحويلها لحسابات الشركات والمؤسسات بعد تسوية حسابات المنشآت المتحالفة بحد أقصى نهاية شهر ذي الحجة، وفي حالة عدم تصفية كافة شؤون التحالف قبل نهاية شهر ذي الحجة تتم إحالتهم للجنة إصلاح ذات البين بالمجلس التنسيقي للبت فيها بحد أقصى ١٥ محرم، وفي حال تعثر الصلح تتم إحالتهم للجنة المختصة، ٦٠٪ يتم تحويلها لحساب الشركات والمؤسسات المتحالفة بعد طباعة كل تصاريح الحج، ٢٠٪ يتم تحويلها لحساب الشركات والمؤسسات المتحالفة عند إقفال المسار الإلكتروني يوم السابع من شهر ذي الحجة القادم بحيث لا يكون على المنشأة أي التزام للمسار الإلكتروني أو طلب حجز من قبل الرئيس. وأكدت الوزارة أنه إذا رغبت المنشآت المتحالفة اعتماد حساب بنكي واحد للمجموعة المتحالفة فيحق لها ذلك، ويطبق عليها حجز نسبة الـ٥٪ كضمان لدى الوزارة.