وأشارت المفوضة السامية ميشيل باشيليت في بيان صادر في 19 من تموز/يوليو، إلى أن أقسام مختلفة من نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك مكتبها، “أثارت مخاوف جدية مرارا وتكرارا بشأن مخاطر استخدام السلطات لأدوات المراقبة من مجموعة متنوعة من المصادر- التي من المفترض أن تعزز السلامة العامة -من أجل اختراق هواتف وأجهزة كمبيوتر لأشخاص يقومون بنشاطات صحفية شرعية، أو يرصدون حقوق الإنسان أو يعبرون عن معارضة سياسية.” 

ووفقا للتقارير، فإن مزاعم تسرب بيانات بيغاسوس التي ظهرت إلى العلن من خلال كونسورتيوم من المؤسسات الإعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تشير إلى إساءة استخدام واسعة النطاق ومستمرة للبرنامج، فيما تصر الشركات المصنعة، على أنها مخصصة للاستخدام فقط ضد المجرمين والإرهابيين.

وتصيب برامج بيغاسوس الضارة الأجهزة الإلكترونية، مما يمكّن مشغلي الأداة من الحصول على رسائل وصور ورسائل البريد الإلكتروني وتسجيل مكالمات وحتى تنشيط الميكروفونات، وفقا لتقارير الكونسورتيوم. 

ويحتوي التسريب على قائمة تضم أكثر من 50،000 رقم هاتف يقال إنها تنتمي إلى أولئك الذين تم تحديدهم كأشخاص موضع اهتمام، من قبل عملاء شركة بيغاسوس، بما في ذلك بعض الحكومات.

“دور لا غنى عنه”

تم ربط برامج المراقبة باعتقال وترهيب وحتى قتل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وفقا للمسؤولة الأممية رفيعة المستوى.

كما أن تقارير المراقبة تثير الخوف وتجعل الناس يفرضون رقابة على أنفسهم.

وقالت باشيليت: “يلعب الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان دورا لا غنى عنه في مجتمعاتنا، وعندما يتم إسكاتهم، نعاني جميعا”، مذكّرة جميع الدول بأن إجراءات المراقبة لا يمكن تبريرها إلا في ظروف محددة بدقة عند الضرورة وبما يتناسب مع هدف مشروع.

تدخلات كبيرة

بالنظر إلى أن برامج التجسس بيغاسوس، “بالإضافة إلى تلك التي تم إنشاؤها بواسطة Candiru وغيرها، تتيح عمليات اقتحام عميقة جدا لأجهزة الأشخاص، مما يؤدي إلى رؤى ثاقبة في جميع جوانب حياتهم”، وشددت مفوضة حقوق الإنسان على أنه “لا يمكن تبرير استخدامها إلا في سياق التحقيقات في الجرائم الخطيرة والتهديدات الأمنية الخطيرة”.

إذا كانت المزاعم الأخيرة حول استخدام بيغاسوس صحيحة جزئيا، فقد أكدت أن “الخط الأحمر قد تم تجاوزه مرارا وتكرارا في ظل إفلات تام من العقاب”.

الحيطة الواجبة

قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إن الشركات التي تقوم بتطوير وتوزيع تقنيات المراقبة مسؤولة عن تجنب انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب عليها اتخاذ خطوات فورية لتخفيف ومعالجة الضرر الذي تسببه منتجاتها، أو تساهم فيه، والقيام ب “العناية الواجبة بحقوق الإنسان” لضمان ألا تلعب أبدا دورا في “مثل هذه العواقب الكارثية” الآن، أو في المستقبل.

وأضافت باشيليت أن على الدول أيضا واجب حماية الأفراد من انتهاكات الشركات لحقوق الخصوصية.

تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في هذا الاتجاه في أن تطلب الدول بموجب القانون أن تفي الشركات بمسؤولياتها في مجال حقوق الإنسان من خلال أن تصبح أكثر شفافية في تصميمها واستخدامها للمنتجات وعن طريق وضع آليات مساءلة فعالة.

تنظيم أفضل

تؤكد التقارير أيضا “الحاجة الملحة إلى تحسين تنظيم بيع تكنولوجيات المراقبة ونقلها واستخدامها وضمان الرقابة والترخيص الصارمين”.

ينبغي على الحكومات ألا تتوقف فحسب عن استخدام تقنيات المراقبة بطرق تنتهك حقوق الإنسان فورا، بل يجب عليها أيضا “اتخاذ إجراءات ملموسة” للحماية من مثل هذه الانتهاكات للخصوصية من خلال “تنظيم توزيع واستخدام وتصدير تكنولوجيا المراقبة التي أنشأها الآخرون”، كما قالت المفوضة السامية.

من دون الأطر التنظيمية المتوافقة مع حقوق الإنسان، أكدت السيدة باشيليت أن هناك “مخاطر كثيرة جدا” إزاء إمكانية استخدام الأدوات لترهيب المنتقدين وإسكات المعارضة.