في وقت سجلت فيه مشروعات الاستثمار الجريء في السعودية نمواً في قيمتها خلال النصف الأول، أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة تصحيح أوضاع المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحية وحتى انتهائها الشهر المقبل، كاشفة عن تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية. وأفصح بيان صدر أمس عن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليوناً إلى 10 ملايين ريال وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات. وصدرت موافقة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على بدء العمل ابتداء من الأحد بتطبيق الاشتراطات على المصححين من خلال الترخيص الاستثماري بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على الشراكة في المنشأة أو تسجيل المنشأة باسم غير السعودي. وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكل أحجام المنشآت وقطاعاتها، التي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية. ويمكن البرنامج الراغبين في تصحيح أوضاعهم الذين لا تنطبق على منشآتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.
ووفق الاشتراطات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يعفى المستفيدون من الفترة التصحيحية عن طريق وزارة الاستثمار من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات، منها أن يكون عدد الموظفين للمنشأة طالبة التصحيح 50 فأعلى أو إيرادات المنشأة للسنة الأخيرة 10 ملايين ريال فأعلى، ومقيدة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيماً في المملكة قبل بدء فترة التصحيح، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي. وجدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 23 أغسطس (آب) المقبل والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.
من جانب آخر، كشفت البيانات الصادرة عن منصة «ماجنيت» (مؤسسة متخصصة في رصد بيانات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، أن قيمة الاستثمار الجريء في السعودية سجلت نمواً بنسبة 65 في المائة خلال النصف الأول من عام 2021، لتصل إلى 630 مليون ريال (168 مليون دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ووفق تقرير ماجنيت عن «الاستثمار الجريء في السعودية للنصف الأول من 2021»، بلغ عدد الصفقات التي تمت 53 صفقة بانخفاض قدره 9 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، مشيراً إلى استحواذ السعودية على 14 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء، و22 في المائة من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري.