تتباين آراء الخبراء والمستثمرين حول احتمالات إعلان بنك الشعب الصيني (المركزي) خفض سعر الفائدة الرئيسية بالصين اليوم (الثلاثاء)، لدعم النمو الاقتصادي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن أربعة محللين في أكبر شركة للوساطة المالية بالصين، بينهم المحلل مينغ مينغ، القول إنه قد يتم خفض الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ أوائل العام الماضي، في إشارة إلى زيادة الدعم للاقتصاد الصيني المتباطئ. في الوقت نفسه قال أربعة آخرون إنهم لا يتوقعون أي تغيير في سعر الفائدة الرئيسية عند صدور البيان الشهري للبنك المركزي الصيني اليوم.
كان بنك الشعب (المركزي) قد أبقى في الشهر الماضي على سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد عند مستوى 3.85 في المائة في حين أبقى على الفائدة للقروض الأولية لمدة خمس سنوات عند مستوى 4.65 في المائة.
كانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية لعام واحد ولخمسة أعوام في أبريل (نيسان) 2020. وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض الخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس.
وفي حين خففت البيانات الصادرة يوم الخميس الماضي المخاوف من حدوث تباطؤ حاد في النمو الصيني، استمرت التكهنات بأن البنك المركزي الصيني قد يطلق العنان لجولة أخرى من التيسير بعد قراره الأخير بخفض معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية بما يتيح لهذه البنوك مئات المليارات من اليوان الصيني لضخها في الاقتصاد. وسيتم تحليل أي تحرك للسلطات من قبل المستثمرين الذين يبحثون عن أدلة على حالة صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وآثارها على الطلب على السلع والتجارة في المنطقة.
كان البنك المركزي الصيني قد خفض في وقت سابق من الشهر الحالي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى بهدف زيادة حجم السيولة النقدية المتاحة للإقراض لدى البنوك ودعم النمو الاقتصادي.
وقال بنك الشعب الصيني (المركزي)، إنه قرر خفض معدل الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0.5 نقطة مئوية على أن يدخل القرار حيز التطبيق اعتباراً من 15 يوليو (تموز) الحالي. كانت آخر مرة خفض فيها البنك المركزي معدل الاحتياطي الإلزامي للبنوك التجارية الكبرى في مارس (آذار) 2020. وذكر البنك المركزي أن القرار الأخير سيتيح سيولة بقيمة تريليون يوان للبنوك.
كانت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة يوم الخميس الماضي قد أظهرت نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 7.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 8.1 في المائة وأقل كثيراً من المعدل المسجل في الربع الأول وكان 18.3 في المائة.