طالبت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» بالإفراج عن 15 عضواً في تنظيمين صنفتهما الحكومة «جماعتين إرهابيتين». ويقع المساجين على ذمة تحقيقات قضائية، تحت طائلة تهم إرهاب بسبب أنشطة عدتها «الرابطة» سياسية. كما استنكر صحافيون إدانة زميل لهم من الإذاعة العمومية بالسجن عامين مع التنفيذ، بسبب منشورات له على حسابه بـ«فيسبوك»، عدت «مسيئة».
وقال التنظيم الحقوقي في بيان، أمس، إن الأشخاص الـ15 ينتمي بعضهم لتنظيم «رشاد» الإسلامي، الذي يعيش قادته في الخارج، وآخرون للتنظيم الانفصالي «حركة استقلال القبائل»، المعروفة اختصاراً بـ«ماك»، التي يقيم زعيمها فرحات مهني بفرنسا. والتنظيمان وضعتهما الحكومة في مايو (أيار) الماضي على لائحة الإرهاب، بذريعة أن نشطاءهما يسعون لارتكاب أعمال تخريب بمظاهرات الحراك (منعتها السلطات منذ 3 أشهر)، وأنهم يشكلون تهديداً للأمن العام. وأكدت «الرابطة» أن المعتقلين «مناضلون مسالمون، يعبرون عن آراء سياسية قد يكون البعض ضدها، ولكن لا يمكن وصفهم بأنهم إرهابيون».
ومن أشهر المعتقلين المنتمين لـ«ماك» بوعزيز شبيب، رئيس التنظيم محلياً سابقاً، الذي اختلف مع مهني منذ أكثر من عام واستقال، لكنه بقي عضواً نشطاً منخرطاً في المطالبة بانفصال محافظات القبائل الأمازيغية، شرق العاصمة. أما نشطاء «رشاد» فهم مصطفى قيرة، وطاهر بوتاش، وياسر رويبح، وهم يخوضون إضراباً عن الطعام داخل السجن احتجاجاً على لائحة الاتهامات التي تلاحقهم، التي يرفضونها. وكان زعيم «رشاد» العربي زيطوط قد طالب بالإفراج عنهم، واتهم القضاء بـ«تلفيق تهم بحقهم».
وأكدت «الرابطة» أن مناضلين آخرين سجنوا بتهم مرتبطة بالإرهاب، لكنهم لا ينتمون حسبها لأي من التنظيمين، وقالت إنهم اعتقلوا في تيزي وزو (كبرى محافظات القبائل) منذ أيام قليلة، وذكرت منهم حمو بومدين. كما طالب التنظيم الحقوقي بسحب مادة في القانون الجنائي ضمت إليه عند تعديله بأمر رئاسي في يونيو (حزيران) الماضي، تنص على أن «السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة، أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية، أو التحريض على ذلك، أو المساس بأي وسيلة بالسلامة الترابية أو التحريض على ذلك، يعد فعلاً إرهابياً». وبذلك، يعد كل الأشخاص الذين يتظاهرون في الشارع ضد السلطة، ويناضلون من أجل تغييرها، إرهابيين في نظر القانون، حسب الجمعية الحقوقية.
إلى ذلك، لقيت إدانة صحافي الإذاعة العمومية الشاعر المعروف عادل صياد، بالسجن عامين مع أمر بإيداعه الحبس الاحتياطي «فوراً»، استنكاراً واسعاً في الوسط الإعلامي.
وكتب صياد على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي بعد أن أبلغ بالحكم الصادر ضده غيابياً: «لم أتصور أبداً هذا المجد في الجزائر الجديدة: عامان حبساً نافذاً مع أمر بالقبض، وأمر آخر بتعليق شغلي بالإذاعة التي قضيت بها 26 عاماً. يا لها من أخبار سعيدة عشية عيد الأضحى. شكراً لك السيد عبد المجيد تبون على هذا الإنجاز الكبير. قريباً سأسلم نفسي للعدالة ويشرفني إيداعي الحبس».
وقال محامو الشاعر إن حكم السجن ضده تم بناء على تهمة «نشر أخبار كاذبة بين الجمهور، من شأنها المساس بالأمن العمومي أو النظام العام». ويتعلق الأمر بكتابات على حسابه بـ«فيسبوك»، ضد السلطات. كما أن الصحافي والكاتب معروف بحدته ضد نشطاء التيار الإسلامي.
وتأتي هذه الانتقادات للسلطة بعد ساعات قليلة من إصدار الرئيس عبد المجيد تبون، مساء أول من أمس، مرسومين رئاسيين بالعفو عن أكثر من 11896 محبوساً، منهم نحو ألفين من الناجحين في مختلف مسابقات التعليم والتكوين المهني.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية نشرته في صفحتها على موقع «فيسبوك» أنه يستثنى من هذا العفو المتهمون بجرائم الإرهاب والتخريب، والفساد والاغتصاب والقتل، والاختطاف والاتجار بالبشر والمخدرات والعنف، والتمييز والكراهية، وكذا الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها، وسلامة ووحدة أرض الوطن، إضافة إلى المتهمين بالتجمهر المسلح والتحريض عليه، والمتورطين في الجرائم الانتخابية.