استغلت السفارة الأميركية لدى ليبيا تهنئة وجهتها أمس إلى الليبيين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بمستقبل «سلمي لجميع الليبيين»، بينما تمنى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية، أن تنعم البلاد بالأمن، وتتوحد كلمة أبنائها للنهوض بها نحو الازدهار والبناء.

وتزامن ذلك مع نشر وزارة الدفاع التركية صورا فوتوغرافية، أمس، لقيام عناصر عسكرية تركية بتدريب قوات تابعة لحكومة «الوحدة» في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، مشيرة إلى أن العناصر التركية تقدم «تدريب القناصة» للجنود الليبيين.

إلى ذلك، اشتكى مجددا جهاز النهر الصناعي، أمس، من اعتداءات متكررة طالت مؤخرا عددا من الآبار، من بينها بئر بالحقل الجنوبي، يصل إنتاجها اليومي إلى أكثر من 5 آلاف متر مكعب من المياه يومياً، وانتقد في بيان له ما وصفه بعجز وغياب «كتيبة حماية المشروع» الموجودة بالحقول، رغم الدعم الممنوح لها. لافتا إلى أن منظومة «النهر الصناعي الحساونة – سهل الجفارة» تتعرض لأعمال سرقة وتخريب تطال حقول آبار المياه، ومحذرا من أن هذه الاعتداءات أصبحت تهدد بانهيار المنظومة بالكامل، وانقطاع المياه على أغلب المدن والمشاريع الزراعية، ما لم تتدخل الجهات المعنية لحماية حقول الآبار، وردع المخربين بشكل عاجل.

في شأن آخر، قال السفير محمد ثروت، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، إن السفارة المصرية نجحت في ترحيل 140 مواطناً، بينهم 17 طفلاً أقل من 18 عاما إلى القاهرة أول من أمس، موضحا أن السفارة المصرية رتبت مع أجهزة الأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية، برامج لإعادة تأهيل العائدين وتسهيل إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً.

واستغلت وزارة الخارجية المناسبة لحث المواطنين مجددا على ضرورة توخي الحذر حتى لا تقع ضحية لشبكات «الهجرة غير المشروعة الإجرامية»، التي قد تُعرضهم لفقدان حياتهم في بعض الحالات.

في غضون ذلك، قال مكتب النائب العام الليبي إن النيابة العامة أنجزت جزءاً من إجراءات التحقيق الابتدائي وتقييم المعلومات والأدلة، أثناء مباشرة التحقيق في إطار البحث عن مرتكبي الأفعال المنسوبة إلى عناصر «تنظيم داعش»، عقب انتهاء العمليات الأمنية بمدينة سرت والمناطق المحيطة بها.

وقرر النائب العام رفع دعوى جنائية إلى القضاء، بموجب قرار اتهمت فيه النيابة العامة 54 شخصاً «ارتكبوا وقائع ماسة بأمن الدولة من جهتي الداخل والخارج».

وقالت النيابة إن المتهمين شرعوا في قلب نظام الدولة الدستوري، واستبدال شكل النظم الأساسية بواسطة استعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرا، حيث عمدوا إلى اتخاذ سلوك أدى إلى سيطرة التنظيم على عدة مدن ليبية، وذلك باستعمال قوة السلاح، وأسسوا لهم نظاما إدارياً وأمنياً وعسكريا مستقلا عن الإدارة العامة للدولة الليبية.

كما نوهت النيابة إلى أن المتهمين استعملوا بشكل ملحوظ قنابل ومفرقعات ومفخخات لغرض تحقيق غرض التنظيم، وارتكبوا أفعالا كانوا يرمون من خلالها إلى التخريب والقتل بقصد المساس بسلامة الدولة.