شددت السلطات المصرية على «منع إقامة صلاة عيد الأضحى في الساحات المفتوحة والزوايا للحد من انتشار فيروس كورونا»، في حين حدّدت «الأوقاف» المصرية مدة تكبيرات وخطبة العيد بالمساجد الكبرى المقرر إقامة صلاة العيد فيها. وقال متحدث «الأوقاف»، عبد الله حسن، إن «صلاة العيد سوف تقام داخل المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط»، مشيراً إلى «أهمية تعاون كل الأطراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من الفيروس».
ودعت وزارة الأوقاف المصرية إلى ضرورة «مراعاة مسافة التباعد من قبل المصلين والحرص على عدم التكدس أثناء الدخول والخروج من المساجد، وجلب المصلى الخاص بكل مصلٍّ، وارتداء الكمامات داخل المسجد خلال صلاة العيد». وأكد متحدث «الأوقاف» أهمية «عدم اصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات خلال صلاة عيد الأضحى»، لافتاً في تصريحات له إلى «فتح المساجد قبل صلاة العيد بـ10 دقائق وغلقها بعد الصلاة بـ10 دقائق»، مضيفاً أن «تكبيرات العيد تستمر لمدة 7 دقائق، والخطبة لا تزيد على 10 دقائق». كما واصلت «الأوقاف»، أمس، «جهود تعقيم المساجد للوقاية من الفيروس استعداداً لصلاة العيد». وتؤكد «الأوقاف» أن «الاهتمام بنظافة المساجد وتعقيمها تعظيم لشعائر الله، والالتزام بالإجراءات والضوابط الاحترازية دليل على الوعي وتحمل المسؤولية لمواجهة كورونا».
فيما واصل منحى إصابات «كورونا» الانخفاض في مصر، بعدما «سجلت الإصابات الجديدة 67 حالة، والوفيات 7 حالات». ووفق إفادة لوزارة الصحة المصرية، فإن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى مساء أول من أمس، هو 283703 من ضمنهم 223645 حالة تم شفاؤها، و16446حالة وفاة». وتؤكد «الصحة» مواصلة رفع استعداداتها بجميع المحافظات المصرية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
إلى ذلك، أكد وزير التنمية المحلية المصري، محمود شعراوي، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، «الالتزام بمواعيد غلق المقاهي، والمطاعم، والمحال والمولات التجارية، والحفاظ على النسبة المقررة لوجود المواطنين بالمطاعم والكافتيريات، التي أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء المصري، وكذا حظر تقديم الشيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية المعلنة من الدولة المصرية». ووجه شعراوي المحافظين، أمس، إلى «ضرورة قيام القيادات المحلية بجولات ميدانية للرقابة على المتنزهات العامة ووسائل المواصلات للتأكد من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار كورونا».
في حين أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، هالة السعيد، أمس، إلى «مرونة المؤسسات المصرية واستراتيجيتها الاستباقية في مواجهة الجائحة»، لافتة إلى «التزام الحكومة المصرية بمبادئ الاستجابة والتعافي، حيث تم تطبيق نهج متعدد الأبعاد لاستجابة سريعة وفعّالة لمواجهة أزمة الفيروس مع إعطاء الأولوية للحفاظ على التوازن بين ضمان صحة المواطنين والحفاظ على النشاط الاقتصادي».
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة المصرية في الحدث الجانبي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان «إقامة مؤسسات عامة مرنة قادرة على التكيف في أفريقيا خلال فترة كورونا»، المنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة بنيويورك وذلك عبر «الفيديو كونفرانس».
وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، أمس، فقد أكدت السعيد أن «الحكومة المصرية قدمت عدداً من السياسات كاستجابة سريعة لتفشي الجائحة، تضمّنت زيادة الاستثمارات الموجهة للصحة، وزيادة بدل عدوى الأطباء وطاقم التمريض بنسبة 75 في المائة، إلى جانب تخصيص تمويلات طارئة لدعم المبادرات المختلفة من قبل وزارة الصحة، مع تطوير وحدات الطوارئ وزيادة سعة المستشفيات من أسرّة العناية المركزة بنسبة 17 في المائة».