شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على ضرورة توحيد جهود القوى السياسية في بلاده لمجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وصولاً إلى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية.
تصريحات الرئيس اليمني الموجود في الولايات المتحدة منذ نحو شهر لتلقي العلاج جاءت خلال اتصالات هاتفية مع نائبه علي محسن الأحمر ورئيس الحكومة معين عبد الملك ومع عدد من المسؤولين الآخرين، وفق ما نقلته المصادر الرسمية.
وفي حين لا يزال الخلاف قائماً بين القوى السياسية المؤيدة للشرعية وبين المجلس الانتقالي الجنوبي المشارك في الحكومة لجهة تعثر تنفيذ الشق الأمني والعسكري من «اتفاق الرياض»، واصل الريال اليمني هبوطه أمام العملات الأجنبية، على رغم التدابير التي أعلنتها الحكومة في وقت سابق.
ونقلت وكالة «سبأ»، أن هادي اطلع من نائبه «على الجهود المبذولة في التعامل مع التطورات والمستجدات المختلفة السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وكذا المستجدات الأخيرة في مختلف جبهات القتال في محافظتي مأرب والبيضاء… وكذا جهود استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بتكاتف جميع القوى الوطنية وبإشراف ورعاية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية».
وبحسب الوكالة الحكومية، وجّه هادي «بمضاعفة وتكاتف جهود الجميع وتعزيز العمل الوطني وتوحيد الجهود في ظل هذه المرحلة والظروف الاستثنائية الراهنة للمضي قدماً في مواجهة التحديات الماثلة في مختلف مجالات الحياة والتخفيف من معاناة المواطنين، واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، اتساقاً مع الجهود الدولية والإقليمية في الدفع نحو تحقيق الحل السياسي في ظل استمرار التعنت الحوثي بإهدار فرص السلام». إلى ذلك، أوردت المصادر الرسمية، أن هادي اطلع أيضاً خلال اتصال هاتفي آخر من رئيس الوزراء معين عبد الملك «على الجهود الحكومية في تخفيف معاناة المواطنين، لا سيّما الاقتصادية والخدمية، والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل مواجهة انهيار العملة المحلية ودعم الحكومة لجهود البنك المركزي اليمني في ضبط أسعار الصرف والارتفاعات غير المبررة والعمل على ضبط محلات الصرافة المخالفة والحد من المضاربات، وتعزيز الإيرادات العامة، وكذا توجيه الدعوة للدول الشقيقة والصديقة لتقديم دعم عاجل لإنقاذ الاقتصاد».
ووفق ما ذكرته المصادر الرسمية، شدد هادي على «ضرورة وأهمية تماسك القوى الوطنية كافة وتوحيد مسارها لمواجهة التحديات المختلفة وفقاً للإمكانات المتاحة للعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الكفيلة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وانعكاس آثارها على صعيد الحياة المعيشية اليومية للمواطن وتوحيد الجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب».
ويأمل السكان في المناطق اليمنية المحررة، أن تتمكن الأطراف السياسية الشريكة في الحكومة من التغلب على خلافها بما يمكن الوزراء كافة من العودة إلى العاصمة المؤقتة عدن للقيام بمهامهم في مجابهة التحدي الاقتصادي والأمني.
وكان الفريق الحكومي المكلف متابعة تنفيذ «اتفاق الرياض» أكد في بيان سابق التزامه التفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مع فريق المجلس الانتقالي برعاية السعودية والتي تضمنت «الالتزام بوقف أشكال التصعيد العسكري والأمني والسياسي والإعلامي كافة والمتطلبات الأساسية لعودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بحرية واستقلالية».
وقال الفريق، إن «عودة الحكومة ضرورة ملحة تتطلب العمل بسرعة لتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق ذلك»، وأنه «تقدم بمقترحات جادة ومسؤولة تهيئ لعودتها ولتوفير بيئة آمنة تمكنها من العمل بحرية واستقلالية»، معرباً عن «أسفه لعدم تحقق ذلك كنتيجة لتراجع الانتقالي عما تم الاتفاق عليه في موضوع إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها».
ونظراً إلى استمرار الخلاف بين جناحي الحكومة، قال البيان، إن ذلك أدى إلى «تأخير عودة الحكومة للنهوض بمهامها في تقديم الخدمات وفي التعاطي مع التحديات الاقتصادية»، متهماً قيادات «الانتقالي» بـ«التدخل المباشر في عمل مؤسسات الدولة وإصدار القرارات المخالفة للقانون وإصدار التوجيهات المباشرة لقيادات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والاستمرار في تعطيل مؤسسات الدولة وفرض سلطة الأمر الواقع والتحشيد العسكري واختلاق الأسباب لعمل مظاهرات في شبوة وتوتير للأجواء في أبين مع استمرار حملة إعلامية مكثفة ضد الدولة والحكومة واتهامها باتهامات باطلة وهم جزء وشريك أساسي في هذه الحكومة».
وفي حين أكد الفريق الحكومي، أنه «تعامل بمسؤولية كاملة وإيجابية واضحة ورغبة أكيدة لعودة الحكومة والحرص على العمل المشترك وحل القضايا كافة على طاولة التشاور، وسيظل ذلك منهجه للحفاظ على ما تحقق من اتفاق الرياض»، دعا إلى «توحيد الجهود كافة لإنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام».
وكان قادة «الانتقالي» دعوا في بيان من وصفوهم بـ«رئيس ووزراء حكومة المناصفة» إلى «سرعة العودة إلى العاصمة عدن لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين، والإيفاء بالتزاماتها المنصوصة في اتفاق الرياض، وإيقاف انهيار الاقتصاد، وتدهور الخدمات التي يتحمل المواطن البسيط نتائجها الكارثية».