في بيان، سلط توم أندروز، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الضوء على تقارير موثوقة عن نشطاء أجبروا على الاختباء بعد صدور أوامر اعتقال بحقهم، بموجب المادة 505 (أ) من قانون العقوبات.

وقالا إنه تمت مداهمة منازلهم، ومصادرة ممتلكاتهم، وتعرض أفراد عائلاتهم للتهديد والمضايقة، مشيريْن إلى أن كثيرين غيرهم ممن لم يتمكنوا من الفرار، تعرضوا للاعتقال التعسفي.

وأضاف البيان أن المحامين الذين يمثلون المعتقلين بعد الانقلاب اعتقلوا هم أنفسهم، وكذلك الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات.

المواطنون “محتجزون كرهائن”

وقال المقرر الخاص أندروز إن شعب ميانمار يقدر عبارات القلق التي يعرب عنها المجتمع الدولي، “ولكن ما يحتاج إليه بشدة هو العمل”.

وأضاف: “من الأهمية بمكان أن تقف الدول إلى جانب شعب ميانمار المحاصر ومن أجله، ومن يتم احتجازه كرهائن من قبل المجلس العسكري غير الشرعي. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات قوية ومركزة ومنسقة تشمل عقوبات اقتصادية وحظر توريد أسلحة”.

وشدد السيد أندروز في البيان على أن “هناك حاجة إلى تضامن دولي أكثر توحيدا وتصميماً مع المدافعين عن حقوق الإنسان في ميانمار لتجنب المزيد من الهجمات”، مكرراً دعوته إلى إنشاء تحالف طارئ لشعب ميانمار لوقف ما وصفه بـ “حكم الإرهاب” الذي يمارسه المجلس العسكري في البلاد.

وقُتل أكثر من 892 رجلاً وامرأة وطفل وأصيب عدد لا يحصى من الأشخاص على أيدي قوات الأمن في حملة قمع وحشية منذ انقلاب 1 شباط/فبراير.

وفقا للعاملين في المجال الإنساني، نزح آلاف الأشخاص في جميع أنحاء ميانمار أيضا بسبب الاشتباكات بين الجيش والجماعات المسلحة الإقليمية، ويزداد الوضع تعقيدا بسبب تدهور حالة كوفيد-19، والتي تهدد الخدمات الصحية والطبية في جميع أنحاء البلاد.

شجاعة “مذهلة”

من جهتها أشادت ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بشجاعة المدافعين وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، في مواجهة تهديدات هائلة على سلامتهم.

وقالت السيدة لولور: “تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل خاص للخطر في المناطق الريفية النائية وغالبا ما يتعرضن للضرب والركل قبل إرسالهن إلى السجن حيث يمكن أن يتعرضن للتعذيب والعنف الجنسي دون توفير رعاية طبية”.

“لقد سمعنا من المدافعات عن حقوق الإنسان من مجموعات عرقية مختلفة في مناطق مختلفة من البلاد. إن شجاعتهن في الاستمرار في التحدث علناً ضد انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش ضد سكان البلاد، والتي تأتي كما يحدث في مواجهة تهديدات العنف القائم على النوع الاجتماعي والمخاطر الهائلة على سلامتهن، أمر مذهل”.

——-

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.