تسبب نزاع حول منجم لتعدين «الذهب» بولاية جنوب كردفان (جنوب غربي السودان) في اندلاع قتال مسلح بين مجموعتين من القبائل في محافظة قدير، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، ونزوح الآلاف من المنطقة، ما حدا بالحكومة المركزية في الخرطوم إلى التدخل، وإرسال قوات عسكرية من كتيبتين من الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة، للفصل بين الأطراف المتصارعة، وضبط الأمن. وقال حاكم الولاية، حامد البشير، إنه لا توجد إحصائية دقيقة لدى الجهات المختصة عن أعداد القتلى بسبب الثقافة القبلية السائدة لدى بعض القبائل في التستر على قتلاها بغرض الثأر لهم. وكانت حكومة الولاية قد فرضت، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ القصوى في 5 محافظات، وهي: كلوقي وتلودي والليري وهبيلا وأبو جبيهة، إثر تمدد المناوشات بدخول أطراف من قبائل أخرى سعت إلى تأجيج الصراعات القديمة حول المراعي.
وأقر الحاكم، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، بأن ظاهرة البحث والتنقيب الأهلي عن الذهب هي اللاعب الأساسي في الصراعات بين القبائل، مشيراً إلى أن الصراع الحالي بدأ بخلاف حول حفر بئر للماء بالقرب من منطقة تعدين للذهب، وتطور إلى صراع مسلح بين بطون بعض القبائل.
وأضاف أن «التعدين عن الذهب أزهق كثيرًا من الأرواح»، مؤكداً أنه «نعمل على إنشاء مشروع مصنع للتعدين الحديث تمتلكه حكومة الولاية للسيطرة على النزاعات التي يتسبب فيها الصراع على الموارد».
وكشف البشير عن امتلاك المواطنين أسلحة ثقيلة حديثة، منها قذائف «آر بي جي» وقنابل «القرنوف»، وأسلحة أخرى أكثر تطوراً لا يملكها إلا الجيش.
وقال حاكم الولاية إن زعماء القبائل والعشائر وقادة الإدارات الأهلية، إلى جانب التحركات المكثفة لحكومة الولاية والحكومة في الخرطوم، تقدموا بمبادرات للصلح، لكنها فشلت في تسوية النزاع ووقف العنف بسبب مطالبة بعض القبائل بطرد قبائل أخرى من المنطقة، وهو أمر لن تستجيب له الحكومة، وترفضه بشدة، على حد تعبيره.
وأشار البشير إلى أن الحكومة نشرت قوات كبيرة في المداخل الرئيسية لعدد من مناطق الولاية لتطبيق القانون بصرامة، والعمل على نزع السلاح بالقوة في أسرع وقت ممكن من أيدي المواطنين حتى لا تجدد الاشتباكات المسلحة بين القبائل، وتجنب وقوع مزيد من القتلى وسط السكان. وأكد حاكم ولاية جنوب كردفان أن المساعي التي بذلتها أطراف كثيرة نجحت في وقف العدائيات في محافظة قدير تمهيداً للتوقيع على وثيقة صلح تضمن التعايش السلمي عقب عطلة عيد الأضحى المبارك، لوضع حد نهائي للصراعات المسلحة في المنطقة.
ونفى الحاكم بشدة الاتهامات التي توجه إلى حكومته بالتدخل إلى جانب أي طرف في النزاعات القبلية، قائلاً: «نقف على مسافة واحدة من جميع المكونات في الولاية»، لكنه اتهم مجموعات من نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالتورط في خلق وتأجيج القتال بين القبائل.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد أرسل وفداً وزارياً رفيعاً للولاية للوقوف على الأحداث الأمنية، موجهاً بفرض هيبة الدولة، والقبض على المتفلتين وتقديمهم للمحاكمة فوراً. وشهدت عاصمة الولاية «كادوقلي» في الأيام الماضية صداماً بين قبلتين، راح ضحيته عدد من المواطنين، إلا أن جهود الوساطة أفلحت في تهدئة الأمر وإخماده قبل أن يتطور. وساهم الصراع الأخير في تردي الأوضاع الإنسانية والمعيشية بسبب حالات النزوح الواسعة للمواطنين في ولاية تجاوز مستوى الفقر فيها 80 في المائة. وتسيطر الحركة الشعبية شمال – فصيل عبد العزيز الحلو التي تدير معها الحكومة الانتقالية في الخرطوم مباحثات من أجل التوقيع على اتفاق سلام على 3 محافظات بولاية جنوب كردفان، إلى جانب سيطرتها بالكامل على مدينة كاودا، المعقل الرئيسي للحركة المسلحة.