أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تواصل منذ مطلع يوليو (تموز) الحالي شن حملات جباية جديدة طالت تجار وملاك أسواق وسكان في 10 مديريات بالعاصمة صنعاء، بذريعة تسيير قافلة لدعم مقاتلي الجماعة تحت اسم «قافلة طومر»، وهو أحد عناصر الجماعة المنتمين إلى صعدة، وكان لقي مصرعه قبل أشهر بإحدى جبهات الجوف.
وفي الوقت الذي بدا فيه العجز واضحا لدى معظم اليمنيين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى عن توفير متطلبات عيد الأضحى من أضحية وملابس ومواد غذائية وغيرها من الاحتياجات الأخرى نتيجة ما خلفه الانقلاب وآلة الحرب الحوثية من استنزاف لأموال اليمنيين ومدخراتهم، تحدثت المصادر عن استمرار الميليشيات وتحت أسماء متعددة في قمع ونهب السكان بمدن سيطرتها بغية جني المزيد من الأموال ولو على حساب معاناتهم وحرمانهم.
وكشفت المصادر في سياق حديثها مع «الشرق الأوسط»، عن تنفيذ مسلحي الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي وقبيل عيد الأضحى المبارك نزولا ميدانيا واسعا استهدفوا خلاله ملاك الأسواق والمحال التجارية والمنازل والباعة المنتشرين بطول وعرض العاصمة لإجبارهم على تقديم الدعم المادي والعيني لتلك القافلة.
وفي السياق ذاته، تحدث مواطنون وتجار في صنعاء عن فرض الميليشيات خلال تلك الحملة على كل محل تجاري كبير ومتوسط وصغير دفع مبالغ مالية تبدأ من خمسة آلاف ريال، وتنتهي بـ100 ألف ريال، بينما فرضت على كل منزل من 1000، إلى 5 آلاف ريال بحسب دخل كل أسرة. (الدولار حوالي 600 ريال).
وعلى مدى أسبوعين منصرمين من انطلاق حملة الجباية الحوثية، كشف مواطنون لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال الجماعة لأكثر من 98 تاجرا وبائعا عقب رفضهم الانصياع لأوامرها ودفع تلك المبالغ المفروضة عليهم، في وقت أفرجت فيه الجماعة عن العشرات منهم بعد استجابتهم لدفع المبالغ مضافا إليها مبالغ أخرى «تأديبية».
وشكا مواطنون وتجار في مديريات عدة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من ازدياد وتيرة حملات الميليشيات في الآونة الأخيرة لجمع الجبايات وكان آخرها الجبايات الأخيرة لتسيير القافلة إلى مقاتلي الجماعة.
وقال بعضهم إن لجاناً حوثية نفذت خلال الأيام القليلة الماضية حملات استهدفت محالهم التجارية، وأجبرتهم تحت قوة السلاح على دفع مبالغ مالية، بحسب حجم وكمية البضائع التي يمتلكها كل محل تجاري.
وكانت الجماعة أعلنت في الثاني من يوليو (تموز) عن إطلاق حملة جباية جديدة تستهدف سكان العاصمة المختطفة صنعاء تحت اسم «قافلة عيدية» يديرها ويشرف عليها القيادي في الجماعة المدعو حمود عباد المنتحل لصفة أمين العاصمة.
وعلى الرغم من معاناة السكان في العاصمة ومدن يمنية أخرى من أوضاع معيشية قاسية رافقها انعدام للخدمات وموجة غلاء فاحشة وغير مسبوقة، فإن مصادر خاصة في الغرفة التجارية بصنعاء تحدثت، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الجماعة ألزمت قبل أيام جميع التجار والمستوردين (غير المنتمين لها) بإضافة ريال فوق كل سلعة من أجل تمويل صناديق حوثية جديدة تم إنشاؤها تحت أسماء عدة، منها (دعم الجبهات وأسر القتلى والجرحى).
المصادر نفسها عدت أن تلك الإجراءات جاءت بمثابة الرد الحوثي على كبار التجار الذين شكوا بأوقات سابقة من تبعات الجبايات والتبرعات التي تُفرض عليهم بصورة متكررة.
وروت المصادر التجارية ، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن الجماعة تحدثت لبعض التجار، بالقول: «إن ما ستدفعونه مجرد ريال واحد لن تتحملوه أنتم بل سيتحمله المستهلك».
وأشارت المصادر إلى أن ذلك التوجه لا يخص الصنف ولكن كل سلعة في تجارة التجزئة، إذ يدفع التاجر على سبيل المثال 24 ريالا عن العبوة التي تحتوي 24 قطعة.
وقالت المصادر إن الإجراء الحوثي الأخير يندرج في إطار ما تمارسه الجماعة طوال أسابيع ماضية من ضغوطات شديدة على قيادة الغرفة التجارية بصنعاء بغية إجبارها على الموافقة النهائية على تشكيل مجلس اقتصادي أعلى، تحت ذريعة الشراكة بين القطاع الخاص وحكومة الانقلابيين.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، دفعت ممارسات الجماعة الجبائية وتدميرها الممنهج كثيرا من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الوطنية إلى الهجرة خارج البلاد بحثا عن بيئة آمنة، بالتوازي مع إفلاس مئات المنشآت التجارية والخدمية والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتصفية أعمالها وتسببها في فقدان فرص العمل لآلاف العاملين اليمنيين.