اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي، بتوفير الغطاء والتسهيلات للصندوق القومي اليهودي في جهوده الهادفة للسطو على أراضي الفلسطينيين.
وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، «إن وزارة الأمن الإسرائيلية أو وزارة الجيش تجند من وراء ستار (الصندوق القومي اليهودي)، من أجل صفقات شراء عقارات ومساحات واسعة من الأراضي بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية، لصالح مستوطنين ليزرعوها في الوقت الذي يمنع فيه أصحاب الأراضي من الدخول إليها، وتشمل صفقات السطو على أملاك الفلسطينيين التي تتم بغطاء وتسهيلات من جيش الاحتلال، أراضي في مناطق الأغوار وفي منطقة رام الله وعقارات في الخليل».
جاء في التقرير «إن تعاون جيش الاحتلال مع (الصندوق القومي اليهودي) وغيره من أذرع الاحتلال والاستيطان ليس جديداً، وهو لا يخفى على أحد، حتى لو حاول جيش الاحتلال إنكار ذلك، كما يفعل في العادة رغم ثبوت الأمر، من خلال مراسلات قادة المستوطنين وإدارة الصندوق مع مساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان، وهو منصب رئيس في (وزارة الدفاع) بالنسبة للمستوطنين، الذي يتم شغله في السنوات الأخيرة من قبل رجالهم».
كانت إدارة الصندوق صادقت مطلع أبريل (نيسان) الماضي على مشروع قرار يقضي بتمكينها من شراء أراض في مناطق توجد فيها «مستوطنات معزولة»، خصوصاً في محافظتي نابلس وجنين.
ويتضح من تعقيبات وزارة الأمن الإسرائيلية والصندوق القومي ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عدم نفي هذه الصفقات، رغم أن وزارة الجيش تدعي أنها لم تكن طرفاً فيها، وتتعلق إحدى الصفقات الجديدة بحقول نخيل بالقرب من مستوطنة «الحمرة» في غور الأردن، تمتد على أكثر من ألف دونم مزروعة بأشجار النخيل المثمرة والمعدة للتصدير. ويمنع الاحتلال أصحاب الأرض من دخولها منذ 50 عاماً، بزعم أن هذه الأراضي هي منطقة عسكرية مغلقة، وهذه الأراضي كانت مفتوحة أمام المستوطنين طوال سنوات لزراعتها وجني أرباحها.
وتتعلق صفقة أخرى بأراض في منطقة رام الله، تم رصد 4.6 مليون شيقل لها، والصفقة الثالثة تتعلق ببيت «بكري» في حي تل الرميدة في الخليل، كان مستوطنون استولوا عليه عام 2005. وزعموا أنهم اشتروا حقوقاً في المنزل، بينما كشفت تحقيقات للشرطة أن وثائق الصفقة مزورة.
وفي عام 2019، قررت محكمة الصلح في القدس أن على المستوطنين إخلاء المنزل، إلا أن «هيمنوتا» التي مولت هذه الصفقة المزورة وقعت بعد صدور قرار المحكمة على عقد مع جمعية استيطانية تسمي نفسها «مجددو الييشوف اليهودي في الخليل»، يسمح للجمعية باستخدام المبنى. وتتعلق الصفقة الرابعة بنحو 218 دونماً بالقرب من مستوطنة «أرغمان» في غور الأردن.