أوضح الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أن المشروعات التنموية التي تشهدها الإمارة تم إنجاز معظمها خلال فترة انتشار جائحة «كوفيد- 19» التي طالت العالم بأسره، وأحدثت فيه خللاً كبيراً؛ خصوصاً في نطاق المال والأعمال.
وأشار الشيخ سلطان بن محمد القاسمي إلى أن حاكم الشارقة أدرك ضرورة عدم توقف عجلة التنمية في مختلف المجالات، دعماً للمتأثرين بهذا الوباء، وإيماناً بأن العمل بحذر وحرص واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، هو السبيل للتعافي وتجاوز هذه المحنة.
وبيَّن خلال حديث لوكالة أنباء الإمارات (وام) أن ما تحققه إمارة الشارقة في ظل قيادة عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على كافة الصعد وفي جميع المجالات، يجعلهم أكثر اطمئناناً وتفاؤلاً بالمستقبل، كونه وضع سياسة واضحة وهيأ بنية تحتية متينة، أساسها الاستثمار في الإنسان، وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي له.
وحول التحديات التي واجهت الإمارة الخليجية، قال ولي عهد الشارقة: «كون الأمر مستحدثاً على الجميع، فقد واجهتنا بعض التحديات التي تمكنَّا من تجاوزها؛ خصوصاً في مجال استمرارية الأعمال؛ حيث وضعنا سلامة الفرد في قائمة أولوياتنا، وطورنا من خدماتنا بمرونة أكثر من ذي قبل، وأقررنا تدابير احترازية وقائية تضمن العودة الآمنة للموظفين. كما كان هذا الوباء العالمي اختباراً حقيقياً للجميع لقياس مدى فاعلية ما نقوم به ونقدمه».
ولفت إلى أن إمارة الشارقة، وفقاً لتلك الأوضاع، أطلقت مجموعة من المحفزات لقطاع الاقتصاد ولم تتوقف، لافتاً إلى أن هذا ليس بالأمر الجديد؛ إلا أنها في ظل هذه الجائحة أصبحت أشمل وأوسع في نطاق تنفيذها.
وأفاد الشيخ سلطان بن محمد بأن «القطاع الاقتصادي قطاع مهم يستحق المساعدة، لما يتكبده من خسائر فادحة نظير الإغلاق الكلي الذي اجتاح العالم، فهو دائم التعلق بالتبادل والتعاطي الخارجي عبر المنافذ الدولية، واليوم نشهد عودة الانتعاش لهذا القطاع، بعد ما قدمت له حكومة الشارقة وحكومات إمارات الدولة، ونأمل أن يزدهر وينمو أكثر خلال الفترة القادمة»، مؤكداً أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ممثلاً باللجان المنبثقة منه، في سعي دؤوب ومراجعة مستمرة لهذه المحفزات، بالتنسيق المباشر مع رؤساء الدوائر المعنية.
وأضاف: «إننا في إمارة الشارقة قطعنا شوطاً كبيراً في مجال تعزيز العمل مع مؤسسات القطاع الخاص، من خلال إطلاق برامج وأنشطة وخدمات، بالتنسيق مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، فلم نكتفِ بإقامة المؤتمرات والمعارض فحسب، ولم نعزز تلك الأعمال بتقديم الحوافز والتسهيلات فقط؛ بل أصبحنا نشجع المنافسة من خلال إقامة الجوائز التخصصية في المجالات كافة، ونخلق جواً من الشراكة البناءة والتكاملية بين القطاعين الخاص والحكومي، وتوفير بنية تحتية مشجعة لقطاع الأعمال».
وحول دور مشروع تطوير مطار الشارقة الدولي في تعزيز قطاع السياحة بالإمارة، قال ولي عهد ونائب حاكم الشارقة: «يشكل مطار الشارقة الدولي بوابة من بوابات دولة الإمارات، ورافداً أساسياً لقطاع السياحة والمشروعات التطويرية التي تطاله، والتي تأتي وفق نسق وخطط مدروسة مرتبطة بتطوير السياحة الداخلية، من خلال تطوير البنى التحتية بزيادة عدد الفنادق ومرافق الترفيه ومراكز التسوق؛ حيث أضحى تطوير المطار أمراً حتمياً نسبة لزيادة عدد الرحلات، سواء المجدولة منها أو تلك المرتبطة بالمواسم السياحية وغيرها»، منوهاً بأن الإمارة تعمل وفق منظومة متوازنة وعمل مؤسسي مترابط قابل للتطوير.