قدّم هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أمام سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية، وبحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، لمحة عن قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الذي صادق عليه البرلمان التونسي بداية هذا الأسبوع، وعرض مساء أول من أمس (الخميس)، الإصلاحات الهيكلية التي تنوي تونس القيام بها لتجاوز آثار الأزمة الاقتصادية في ظل انتشار الجائحة والنهوض بالاستثمارات.
ووفق ما أكدته رئاسة الحكومة التونسية، فقد أعرب سفراء مجموعة الدول السبع الصناعية المشاركون في هذا اللقاء، عن دعمهم لتونس في إطار المفاوضات التي تجريها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة 4 مليارات دولار، وكذلك مع البلدان المانحة التي غالباً ما تتأثر بموقف صندوق النقد، وجددوا استعدادهم لدعم مجهودات تونس لتحسين الأداء الاقتصادي ودفع الاستثمار بمختلف أصنافه.
كما عبروا عن دعمهم واستعدادهم للوقوف إلى جانب تونس في مجهوداتها من أجل تجاوز الوضع الوبائي الصعب في ظل انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد المصابين وتراجع الأنشطة الاقتصادية.
يذكر أن قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف الجديد، يتضمن تخفيفاً للأعباء الضريبية الموظفة على المستثمرين في المجال العقاري وتسوية مخالفات الصرف الأجنبي للشركات، مقابل دفع الرسوم الواجبة وزيادة نسبة 10 في المائة. ويحفز هذا القانون الجديد أيضاً على تقليص الدفع نقداً، من خلال إضافة رسم نسبته 5 في المائة والتوجه أكثر إلى المعاملات بالبطاقات البنكية والشراءات عبر الإنترنت.
كما يتضمن تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي للشركات والأفراد والسماح لكل التونسيين بفتح حسابات بالعملة الصعبة لأول مرة، وذلك بعد سلسلة من الخلافات بين نواب الائتلاف الحاكم الداعم لهذا القانون، ونواب المعارضة الذين عارضوه وانتقدوا خاصة مسألة تسوية مخالفات الصرف التي ارتكبتها المؤسسات طوال سنوات.
وخلف هذا القانون جدلاً واسعاً حول أهدافه وتوجهه لخدمة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، غير أن المدافعين عن هذا القانون اعتمدوا على ما تعانيه المالية العمومية التونسية من أزمات متتالية بتسجيلها عجزاً مالياً بلغ 11.4 في المائة، وانكماشاً اقتصادياً قُدر بنحو 8.8 في المائة خلال السنة الماضية، للتأكيد على ضرورة إقرار مثل هذه القوانين المحفزة للاستثمار.
وأشاروا إلى استمرار هذه الصعوبات خلال السنة الحالية، إذ عرف الربع الأول انكماشاً اقتصادياً قُدر بنحو 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وهو ما يتطلب إصلاحات اقتصادية هيكلية باتت أكثر من ضرورية لاستعادة المبادرة الاقتصادية وعودة أهم محركات الإنتاج.
وتحتاج الحكومة التونسية لتعبئة موارد مالية عبر الاقتراض لا تقل عن 18.6 مليار دينار (نحو 6.7 مليون دولار) لتمويل ميزانية الدولة خلال السنة الحالية، وتتوزع هذه القروض بين اقتراض داخلي في حدود 5.6 مليار دينار واقتراض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.