وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد 84 فلسطينيا منازلهم عندما صادرت القوات الإسرائيلية 49 مبنى على الأقل في تجمع راس تين الرعوي في محافظة رام الله.

وينحدر المهجّرون من 13 أسرة فلسطينية، تضم 53 طفلا و14 امرأة.

ويرتحل سكان هذا التجمع البدوي الذي يعتمد على الرعي على أساس موسمي في المنطقة المحيطة به على مدى عقود، ويتعرضون بشكل متزايد لخطر ترحيلهم قسرا.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم في نيويورك، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، للصحفيين إن الأمم المتحدة دعت إسرائيل مرارا وتكرارا “إلى وقف هدم ومصادرة الممتلكات الفلسطينية والتقيّد بالتزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.”

منع المنظمات الإنسانية من الوصول

وفقا لتقرير موجز بالمستجدات، أفادت أوتشا بأن المباني المستهدفة شملت حظائر ومواش ومعدات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية. كما تمت مصادرة خزانات مياه وجرارات زراعية وعلف للمواشي. وأفادت التقارير بأن أضرارا جسيمة لحقت ببعضها خلال هذه العملية.

وخلال هذا الحادث، منعت السلطات الإسرائيلية المنظمات الإنسانية والصحفيين من الوصول إلى المنطقة.

مصادرة ممتلكات في حمصة البقيعة

فككت القوات الإسرائيلية يوم الخميس (15 تموز/يوليو) وصادرت مبنى سكنيا في حمصة البقيعة شمال غور الأردن.

وقد تم تركيب هذا المبنى خارج “منطقة إطلاق النار” التي أعلنتها إسرائيل لإيواء أسرة تضم ثمانية أفراد، من بينهم ستة أطفال، وقد فقدت هذه الأسرة منزلها خلال عملية الهدم الجماعي التي نفذت الأسبوع الماضي داخل “منطقة إطلاق النار”.

بحسب أوتشا، حتى الآن من عام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية ما لا يقل عن 474 مبنى من المباني التي يملكها الفلسطينيون، بما فيها 150 مبنى موّله المانحون، أو صادرتها أو أجبرت أصحابها على هدمها، مما أدى إلى تهجير 656 شخصا، من بينهم نحو 359 طفلا في مختلف أنحاء الضفة الغربية.

وهذا يمثل زيادة قدرها 32 في المائة في عدد المباني المستهدفة وزيادة تقارب 145 في المائة في استهداف المباني الممولة من المانحين وارتفاعا يربو على 70 في المائة في عدد السكان المهجّرين بالمقارنة مع الفترة الموازية لها من عام 2020.

قلق من عمليات الهدم والمصادرة

في 9 تموز/يوليو، دعت لين هاستينغز، المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، السلطات الإسرائيلية إلى وقف أي عمليات هدم تطال منازل وممتلكات الفلسطينيين، والسماح للمجتمع الإنساني بالقيام بعمله في حمصة البقيعة، وتسهيل إعادة بناء منازل سكان هذا التجمع في موقعهم الراهن والبقاء فيه بكرامة.

وقالت إن تأكيد ما أقدمت عليه القوات الإسرائيلية من هدم ومصادرة جماعية في تجمّع حمصة البقيعة الفلسطيني في شمال الضفة الغربية يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع “يثير القلق”.

وبينما تسعى السلطات الإسرائيلية إلى تبرير هذا الفعل بتصنيف هذه المنطقة لغايات التدريب العسكري، “تنتفي الصفة القانونية عن مثل هذه التدابير التي تنفذها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي”، وفق السيدة هاستينغز.