ودعت اللجنة على لسان رئيستها السيدة ميكيكو أوتاني، إلى اتخاذ إجراءات فورية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة. وحثت ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل، التي انضمت إليها منذ 30 عاما، لحماية وتعزيز حقوق الأطفال في ميانمار.

وذكر البيان أنه منذ الانقلاب العسكري، قُتل 75 طفلاً، واحتُجز حوالي 1000 بشكل تعسفي وحُرم عدد لا يُحصى من الرعاية الطبية الأساسية والتعليم، وفقا لمعلومات موثوقة حصلت عليها اللجنة.

أطفال تحت الحصار

قالت ميكيكو أوتاني، رئيسة لجنة حقوق الطفل: “الأطفال في ميانمار تحت الحصار ويتعرضون لخسائر فادحة في الأرواح بسبب الانقلاب العسكري”. 

وترصد اللجنة امتثال الدول الأطراف لاتفاقية حقوق الطفل. وقد انضمت ميانمار إلى الاتفاقية في عام 1991.

وأدانت اللجنة بشدة قتل الأطفال على أيدي المجلس العسكري والشرطة. وقُتل بعض الضحايا في منازلهم، من بينهم فتاة تبلغ من العمر ست سنوات في مدينة ماندالاي أصيبت برصاص الشرطة في بطنها وتوفيت بين ذراعي والدها.

أطفال بعمر 5 سنوات يدفعون الثمن 

كما شجبت لجنة حقوق الطفل الاحتجاز التعسفي للأطفال في مراكز الشرطة والسجون ومراكز الاحتجاز العسكرية.

وبحسب ما ورد أخذت السلطات العسكرية الأطفال كرهائن عندما لم يتمكنوا من اعتقال والديهم. ومن بين المعتقلين فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات في منطقة ماندالاي ساعد والدها في تنظيم احتجاجات ضد المجلس العسكري.

وحذرت السيدة أوتاني من تعرض الأطفال للعنف العشوائي وإطلاق النار العشوائي والاعتقالات التعسفية كل يوم. وقالت “لقد صوبت أسلحة عليهم، ورأوا الأمر نفسه يحدث لوالديهم وإخوتهم”.

تعطل الخدمات الرئيسية 

وتشعر اللجنة بقلق بالغ إزاء التعطل الكبير في خدمات الرعاية الطبية الأساسية والتعليم المدرسي في البلد بأكمله، فضلاً عن تعطل حصول الأطفال في المناطق الريفية على مياه الشرب المأمونة والغذاء.

وتلقى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقارير موثوقة حول احتلال قوات الأمن للمستشفيات والمدارس والمؤسسات الدينية وتدميرها لاحقا في العمليات العسكرية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، فوّت مليون طفل في ميانمار لقاحات أساسية. وتوقف أكثر من 40.000 طفل عن تلقي العلاج لسوء التغذية الحاد الوخيم.

انتهاكات متكررة

وقالت أوتاني: “نتيجة للانقلاب العسكري والصراعات، انتُهك مرارا حق الأطفال في الحياة والبقاء على قيد الحياة والنمو”.

وشددت على أنه “إذا استمرت هذه الأزمة، فإن جيلا كاملا من الأطفال معرض لخطر المعاناة من عواقب جسدية ونفسية وعاطفية وتعليمية واقتصادية عميقة، مما يحرمهم من مستقبل صحي ومنتج.”

ودعت اللجنة في بيانها إلى اتخاذ إجراءات فورية للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

كما حثت السلطات في ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل لحماية وتعزيز حقوق الأطفال إلى أقصى حد.