قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن إحدى أقوى الحجج التي تبرر للبنك المركزي الأميركي إصدار عملة رقمية هي أنه قد يقلل الحاجة إلى بدائل خاصة مثل العملات المشفرة والعملات المستقرة.
وبسؤاله خلال جلسة استماع بالكونغرس عما إذا كان إصدار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لعملة رقمية سيكون بديلا أكثر جدوى من وجود العديد من العملات المشفرة أو المستقرة في نظام المدفوعات، قال باول إنه يتفق مع هذا الرأي.
وأضاف باول خلال الجلسة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي مساء الأربعاء: «أعتقد أن هذا ربما يكون الحال، وأعتقد أن تلك إحدى الحجج التي تُقدم لصالح العملة الرقمية… أنك، بشكل خاص، لن تحتاج إلى عملات مستقرة، ولن تحتاج إلى عملات مشفرة إذا كانت لديك عملة رقمية أميركية – أعتقد أن تلك إحدى أقوى الحجج في صالحها».
وقال باول إن مسؤولي مجلس الاحتياطي سيفحصون على نطاق واسع عالم المدفوعات الرقمية في ورقة نقاش قد تُنشر في أوائل سبتمبر (أيلول) المقبل. ووصف الورقة بأنها خطوة رئيسية تسرع من جهود المجلس لتحديد ما إذا كان ينبغي عليه أن يصدر عملته الرقمية الخاصة.
وأضاف باول أنه يشك في أن تصبح الأصول المشفرة أداة رئيسية للمدفوعات في الولايات المتحدة، لكنه قال إن العملات المستقرة ربما تحصل على المزيد من قوة الدفع. وأضاف أن هناك ثمة حاجة لمزيد من الإجراءات التنظيمية قبل أن يكون للعملات المستقرة دور أكبر في النظام المالي.
وقال باول: «لدينا إطار عمل تنظيمي قوي جدا فيما يخص ودائع البنوك على سبيل المثال، أو صناديق سوق النقد… هذا لا يوجد حاليا بالنسبة للعملات المستقرة، وإذا كانت ستصبح جزءا مهما من عالم المدفوعات، والذي لا نظن أنه سيكون للأصول المشفرة ولكن ربما للعملات المستقرة، إذن سنحتاج إلى إطار عمل تنظيمي ملائم».
وفيما يتعلق بالاقتصاد الأميركي، تعهد باول «بدعم شديد القوة» لاستكمال تعافي الاقتصادي الأميركي من جائحة فيروس «كورونا». وقال إنه واثق من أن ارتفاعات الأسعار في الآونة الأخيرة مرتبطة بإعادة فتح البلاد بعد الجائحة وستتلاشى، وإنه يجب على المجلس أن يُبقي تركيزه على إعادة أكبر عدد ممكن من الناس إلى العمل.
وقال باول إن «أي تحرك لخفض الدعم المقدم للاقتصاد، أولا عبر إبطاء وتيرة مشتريات سندات للبنك المركزي الأميركي بقيمة 120 مليار دولار شهريا، ما زال (أمرا بعيدا)، إذ لا يزال يتعين ضم ملايين الأشخاص الذين كانوا يعملون قبل الأزمة إلى قوة العمل».
وقال باول في شهادته: «القراءات المرتفعة للتضخم هي من مجموعة صغيرة من السلع والخدمات المرتبطة مباشرة بإعادة الفتح»، في لهجة تشير إلى أنه لا يرى حاجة للإسراع بتحول صوب سياسة ما قبل الجائحة.
وارتفعت عوائد الخزانة الأميركية بعد نشر شهادة باول المعدة سلفا في وقت سابق يوم الأربعاء، وظلت منخفضة على الرغم من أن أسعار مدخلات المصانع زادت بوتيرة أعلى من المتوقع في يونيو، وهو مؤشر فسرته الأسواق على أنه علامة على أن صنابير التحفيز النقدي ستظل مفتوحة.
وكانت تصريحات باول جديرة بالملاحظة أيضا إذ إنها خلت من أي ذكر لمخاطر تهدد التعافي من سلالة دلتا لفيروس كورونا، فيما قال رئيس مجلس الاحتياطي إن البنك المركزي يتوقع مكاسب قوية قادمة للوظائف «مع استمرار تحسن أوضاع الصحة العامة».