كشفت البيانات الرسمية الحكومية أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 6.2 في المائة في يونيو (حزيران) ، وهو أعلى معدل خلال العام الجاري، وذلك من 5.7 في المائة في مايو (أيار)، في وقت سجل يونيو ثالث زيادة شهرية على التوالي.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء «يلاحظ أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لا يزال يعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 في المائة إلى 15 في المائة، والتي بدأ تطبيقها في يوليو (تموز) العام الماضي»، مستطردا «يعزى الارتفاع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 22.6 في المائة وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 8.1 في المائة».
وللمساعدة في التخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة، حددت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسبوع الماضي حدا لأسعار البنزين المحلية بدءا من يوليو ، بينما أوضحت الهيئة إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري في يونيو 0.2 في المائة.
من جانب آخر، قالت كابيتال إيكونوميكس في لندن إنه من المتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض اعتباراً من الشهر الجاري إذ يتلاشى تأثير الأساس لزيادة ضريبة القيمة المضافة من مقارنة الأسعار السنوية، موضحة أن معدل التضخم سيتباطأ ما بين واحد و1.5 في المائة على أساس سنوي. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 3.2 في المائة هذا العام.