قال النائب العام الليبي، الصديق الصور، إنه أمر بإخلاء سبيل 179 محتجزاً خلال الفترة الممتدة من أبريل (نيسان) الماضي وحتى الثالث من يوليو (تموز) الحالي، مشيراً إلى أن الإجراءات القضائية والإدارية «لا تزال مستمرة لمعالجة أوضاع المحتجزين كافة في أقرب الآجال». وأضاف النائب العام في بيان أمس أن قرار الإفراج عن المحبوسين «جاء تنفيذا للالتزام بضرورة معالجة ما تضمنته التقارير المُعدة من قبل اللجان والأجهزة الدولية والوطنية، المعنية بحقوق الإنسان عن الحالة في ليبيا»، لافتاً إلى أنه تم ما بين عامي 2018 و2020 إخلاء سبيل ما يزيد على 3 آلاف محتجز، استجابة للتعليمات الصادرة عن مكتب النائب العام؛ وكذلك المعالجات المتخذة من قبل إدارة جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
لكن فور نشر قائمة أسماء المفرج عنهم، سادت حالة من الغضب داخل أوساط الموالين للنظام السابق، والذين كانوا يأملون الإفراج عن ذويهم المعتقلين منذ إسقاط النظام السابق على خلفية قضايا، وخصوصاً عبد الله السنوسي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الليبية، والساعدي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الحاصل على حكم ضائي بالإفراج عنه. وتقول أسرة السنوسي، المحتجز بمؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، إنه يعاني أوضاعاً صحية سيئة. كما ذكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الحالة الصحية للسجين السنوسي تدهورت بشكل كبير جراء حرمانه من الحصول على علاجه.
وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن حرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم، وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية وإجراء الفحوصات، «يشكل انتهاكاً جسيماً» لسيادة القانون والعدالة.
في سياق قريب، أمر النائب العام أمس بحبس رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في طرابلس، نعمان الشيخ، ووكيل الهيئة عمرو قدقود، بسبب اتهامهما بـ«تزوير وثائق رسمية وانتحال صفة»، بحسب وسائل إعلام محلية. وربطت مصادر مطلعة اعتقال الشيخ بالاجتماع الذي عقده في طرابلس مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء الماضي، لمناقشة الميزانية العامة للدولة، والذي ضم أيضا الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وهو ما عدته «تجاوزاً لاختصاصات مجلس النواب في طبرق».
وفي أكتوبر (تشرين أول) الماضي أمرت النيابة الجزئية العسكرية في طرابلس بالقبض على الشيخ، لاتهامه «بإخفائه تقريرا صادرا عن لجنة بالهيئة، يتعلق بتجاوزات مالية بجهاز الطب العسكري، ووزارة الصحة» في حكومة «الوفاق» السابقة. لكن الهيئة رفضت حينها تنفيذ الأمر، وقالت إنه رئيس جهاز سيادي، ولا بد من موافقة مجلس النواب للتحقيق معه، وهو ما حدث أمس.