وقالت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان* في بيان أصدرته اليوم الخميس: “لا تعتبر ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو التجمع السلمي جريمة. لكل فرد الحق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. لا يوجد أي مبرر للإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.

هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تناولت فيها السيدة لولور استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وكانت المقررة الخاصة قد أعربت عن استيائها في كانون الثاني/يناير 2021، “من إساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد.”

•    اقرأ أيضا: خبيرة أممية تدعو مصر إلى وقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان

“ومنذ ذلك الحين، وُضع المزيد من المدافعين في الحبس الاحتياطي رهن التحقيق بتهمة ارتكاب جرائم بموجب هذه الأحكام، والتي يُعاقب عليها بعقوبات مشددة”، كما قالت ماري لولور في بيانها الصادر اليوم، مضيفة أنه “لا يزال العديد ممن تم احتجازهم محتجزين في ظروف يرثى لها في السجن مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية خطيرة على صحتهم البدنية والعقلية”.

فترة الحجز قبل المحاكمة قد تمتد لعامين 

وسلطت الخبيرة لولور الضوء على اتجاه شائع عبر العديد من القضايا التي أثارتها مؤخرا مع الحكومة المصرية، حيث غالبا ما يتم اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول ويتعرضون للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.

 ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مجرَّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت.

•    اقرأ أيضا: مصر: خبراء أمميون يدينون إعدام شاب مسيحي قبطي

“أثناء وضعهم في البداية رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لمدة 15 يوما، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان بشكل روتيني أن احتجازهم يتجدد بعد ذلك، حيث تمتد فترات الاحتجاز دون محاكمة عادة إلى عامين”.

خطر إلصاق تهم أخرى زائفة بالمحتجزين 

خلال هذه الفترة شددت المقررة الخاصة لولور على أن المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة لخطر أن يتم إلحاقهم بقضايا جديدة تتعلق بجرائم مزعومة بموجب التشريع نفسه- الأمر الذي يعتبر ممارسة شائعة بشكل خاص في الحالات التي رأى فيها المدافعون عن حقوق الإنسان إطلاق سراحهم بأمر من المحاكم. وقالت:

“إن هذه الممارسة المتمثلة في إلحاق المدافعين عن حقوق الإنسان بعدة قضايا زائفة، في بعض الحالات بالتوازي، تمثل تجاهل مصر الصارخ لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها. إنها ممارسة مصممة لمنع المدافعين من تعزيز حقوق الإنسان في البلاد وتبث أثرا تقشعر له الأبدان بين المجتمع المدني.”

“أحث السلطات المصرية على إعادة التفكير في نهجها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان واتخاذ خطوات لضمان عدم استخدام الإطار الوطني للأحكام الجنائية ومكافحة الإرهاب لاستهدافهم”.

المطالبة بالإفراج الفوري عن أحد عشر ناشطا

شددت السيدة ماري لولور على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر، وأكدت استمرارها في متابعة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين التي تم تُعرض عليها، وطالبت بالإفراج الفوري عن الأفراد التالية أسماؤهم:

السيد محمد رمضان، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي؛ الأستاذ محمد الباقر، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي؛ السيد عزت غنيم، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)؛ السيدة عائشة الشطر، مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات؛ السيد محمد أبو حريرة، مدافع عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المركز المصري للحقوق والحريات؛ السيدة هدى عبد المنعم، مدافعة عن حقوق الإنسان وعضو مجلس إدارة المؤسسة المصرية للحقوق والحريات؛ الأستاذ إبراهيم عز الدين، مدافع عن حقوق الإنسان وباحث؛ السيد رامي كامل سعيد صليب، مدافع عن حقوق الإنسان ورئيس مؤسسة شباب ماسبيرو؛ السيدة ماهينور المصري، مدافعة عن حقوق الإنسان ومحامية؛ السيد عمرو إمام، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ الأستاذ وليد علي سليم محمد حمادة، مدافع عن حقوق الإنسان ومحامي.

أخيرا، سلطت السيدة لولور الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني وكيف يجب على السلطات المصرية أن تكفل بيئة مفتوحة وآمنة وخالية من جميع أعمال الترهيب والمضايقة والانتقام.

تجدر الإشارة إلى أن دعوة الخبيرة الحقوقية قد أيدها كل من السيد دييغو غارسيا سايان، المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين؛ السيد تاي – أونغ بايك (الرئيس)، والسيد هنريكاس ميكفيزيوس، (نائب الرئيس)، والسيدة آوا بالدي، والسيد برنارد دوهيمي، والسيد لوسيانو هازان، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ السيدة تلالنغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة البدنية والعقلية.

——–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.