الحد الأدنى للرواتب الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية مؤخرا للوظائف المستهدفة بالتوطين وتراوح بين ٥ آلاف ريال لغالبية التخصصات المهنية وصولا إلى ٧ آلاف ريال لأخصائي طب الأسنان والهندسة، لا يتناسب وارتفاع تكلفة المعيشة خلال السنوات الأخيرة !

فـ ٥ آلاف ريال يحصل عليها اليوم الموظف في شركات الوجبات السريعة، ولا يحتاج لشغلها أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو يقضي ٧ سنوات في دراسة تخصصات طبية !

إذن نحن أمام تقدير منخفض لما يستحقه خريجو التخصصات المهنية كحد أدنى للرواتب، ولا توجد أي «حاسبة» يمكن أن تمنح حياة معيشية كريمة بمثل هذا المرتب بمقاييس تكلفة المعيشة اليوم، بل إن التفكير ببناء حياة أسرية وبناء مستقبل يتضمن مسكنا خاصا بات ضربا من الخيال !

أعلم أن الوزارة تسير وسط حقل ألغام بين المنطق والواقع لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، لكن من الواضح أن مجرد التوطين لن يكون حلا لمشكلة الباحثين عن العمل، لأن المسألة لا تتعلق بالعمل وحده بل بالدخل الذي يحققه، فالوظيفة وسيلة وليست غاية، وما لم تحقق لصاحبها مقومات العيش الكريم وعناصر بناء المستقبل فإنها مجرد استنزاف لطاقته وعمره !

لذلك أرجو ألا تتوقف إستراتيجية صنع حلول البطالة عند مسألة توليد الوظائف وتوطينها، بل في ردم الفجوة بين تكلفة المعيشة والمردود المالي للعمل، حتى لا نصل إلى مرحلة يصبح فيها الإنسان آلة تستنزف عمرها الافتراضي حتى توقفها الأبدي دون أن تحقق أهداف إنتاجها !

ومن ينظر إلى بعض الأرقام الفلكية لمرتبات وميزات المديرين التنفيذيين والمستشارين في بعض القطاعات يدرك أن هناك فجوة لا تتعلق بالكفاءة أو الإنتاجية بقدر ما تتعلق باختلال ميزان الفرص والمبالغة في تقدير قيمة أعمال القلة على حساب الكثرة !

باختصار.. ما زال للمشكلة بقية !