أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) المعتمد كسعر قياسي لأسعار الفائدة عند 19 في المائة.
وقال البنك، في بيان عقب الاجتماع الشهري للجنته للسياسة النقدية برئاسة شهاب كاوجي أوغلو رئيس البنك في أنقرة أمس (الأربعاء)، إن تسريع التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، وبخاصة في الدول المتقدمة، يدعم عملية تعافي الاقتصاد العالمي، وإن الدول التي أحرزت تقدماً في برامج التطعيم أظهرت أداءً أقوى في النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف القيود.
وأضاف البيان أن «الانتعاش السريع في الطلب العالمي والاتجاه التصاعدي في أسعار السلع الأساسية والقيود المفروضة على العرض في بعض القطاعات وزيادة تكاليف النقل، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين على النطاق الدولي».
ولفت بيان المركزي إلى أن آثار ارتفاع التضخم العالمي وتوقعات التضخم على الأسواق المالية الدولية لا تزال تحافظ على أهميتها، مؤكداً أنه سيحافظ على السياسة النقدية المتشددة مع الأخذ في الاعتبار المستويات المرتفعة للتضخم والتوقعات الخاصة به.
وأضاف البيان أنه لهذا قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً. وشدد على مواصلة البنك المركزي التركي استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بكل حزم، بما يتماشى مع هدفه الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وهذه هي المرة الرابعة التي يبقي فيها المركزي التركي على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 19 في المائة، بعدما أطاح الرئيس رجب طيب إردوغان برئيسه السابق ناجي أغبال في 20 مارس (آذار) الماضي بعد يومين فقط من قراره رفع سعر الفائدة إلى هذا المستوى، في مسعى لمواجهة الانهيار في سعر الليرة التركية.
وجاء قرار الإبقاء على سعر الفائدة رغم تعهد إردوغان الشهر الماضي بخفضه خلال يوليو (تموز) الجاري وأغسطس (آب) المقبل. بعدما أعلن مراراً أنه عدو للفائدة، معتبراً أنها السبب في كل المشاكل التي يعانيها الاقتصاد التركي وأن خفضها سيقود إلى خفض التضخم وارتفاع سعر الليرة مقابل العملات الأجنبية مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة.
ويعد التضخم المرتفع أكبر عامل ضغط على البنك المركزي التركي في تشديد سياسته النقدية. وواصل معدل التضخم قفزاته ليصل إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، متجاوزاً التوقعات البالغة 17 في المائة، وهو ما أعطى مؤشراً على تبدد مساعي إردوغان لخفض أسعار الفائدة خلال شهري يوليو (تموز) الحالي وأغسطس (آب) المقبل.
وقلص بنك «غولدمان ساكس» الأميركي توقعاته لتخفيضات أسعار الفائدة التي سيجريها البنك المركزي التركي حتى نهاية العام الحالي ورفع من تقديراته للتضخم في أعقاب قراءة أعلى من المتوقع لشهر يونيو الماضي. وحالياً، يتوقع بنك الاستثمار الأميركي أن ضغوط التضخم ستقيد حركة صانعي السياسة النقدية في تركيا في إجراء تخفيضات لأسعار الفائدة، متوقعاً أن يُجري البنك المركزي التركي 3 تخفيضات للفائدة كل منها بمقدار 50 نقطة أساس في 2021 بدلاً من توقعاته السابقة لثلاث تخفيضات كل منها 100 نقطة أساس.
وتوقع خبراء اقتصاديون بالبنك الأميركي أن الخفض الأول للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس سيكون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويخفف ارتفاع معدل التضخم من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب، حيث يشكل التضخم المرتفع عامل ضغط على البنك المركزي التركي في التراجع عن السياسة النقدية المتشددة، والنزول عن معدل 19 في المائة لسعر الفائدة الرئيسي في البنوك.
وحذر خبراء من أن إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار يجب ألا يقوض جهود الحكومة لتقديم الدعم المالي للمصنعين والاقتصاد الأوسع، وأكدوا أن السياسة النقدية والمالية المتشددة التي يدعمها صندوق النقد الدولي قد تشكّل تهديداً مباشراً لمساعي وخطط إردوغان الاقتصادية.
ولفت الخبراء إلى أنه رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة التركية، فإن المشكلة لا تزال مستمرة نظراً للمشكلات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التركي، والتي عمّقتها تداعيات تفشي وباء «كورونا».
وتوقع «غولدمان ساكس» أن التضخم في تركيا سيبلغ 14.7 في المائة بنهاية العام الحالي ارتفاعاً من 13.4 في المائة في تقديراته السابقة، بينما رفع توقعاته لمؤشر أسعار المستهلكين في نهاية العام المقبل إلى 11.5 في المائة من 10.5 في المائة.
من ناحية أخرى، ناقش وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان، أمس، مع عدد من ممثلي الشركات الصينية الكبرى، عبر اتصال مرئي، عدداً من القضايا على رأسها خطة الإصلاح الاقتصادي التي أقرتها الحكومة التركية مؤخراً.
وقال إلوان، عبر «تويتر» إنه جرى خلال اللقاء بحث قضايا التجارة بالعملات المحلية، والاستثمار في مجال التكنولوجيا العالية، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأكد عزم أنقرة على استخدام الدبلوماسية الاقتصادية بشكل فعال، لتعزيز حجم تبادلاتها التجارية، موضحاً وجود قرابة 1100 شركة صينية تعمل في تركيا حالياً.
ولفت بيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية، إلى البيئة الاستثمارية المناسبة في تركيا، وتوفر فرص كبيرة لأصحاب رؤوس الأموال الأجنبية.