اتهمت الصين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاولة تضليل الشركات الأميركية والأجنبية العاملة في هونغ كونغ من خلال تشويه «قانون الأمن الوطني» الصيني الجديد الذي يطبق على المدينة وبيئة الأعمال فيها.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأربعاء عن الحكومة الصينية القول إن بيئة الأعمال في هونغ كونغ التابعة سياسياً للصين أصبحت أكثر أمناً واستقراراً بالنسبة للشركات الأجنبية بعد بدء تطبيق القانون. وأضافت الصين أن الولايات المتحدة تستخدم «ورقة هونغ كونغ» لعرقلة تطور الصين، وأنها لا تريد استقرار هونغ كونغ.
وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعتزم إصدار تحذير للشركات الأميركية من ازدياد مخاطر العمل في هونغ كونغ، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن إلى تشديد الضغوط على الصين بسبب إجراءاتها الصارمة في هونغ كونغ التي تعدّ مركزاً مالياً دولياً مهماً.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن المصادر القول إن هذه المخاطر تتضمن أيضاً قدرة الحكومة الصينية على الوصول إلى بيانات الشركات الأجنبية المحفوظة في هونغ كونغ. وأضافت أن التحذير؛ الذي كانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أول من أشار إليه، سيكون في صورة مشورة اقتصادية.
ويبرز مثل هذا التحذير من جانب إدارة الرئيس جو بايدن مدى قلق واشنطن بشأن المستعمرة البريطانية سابقاً، مع تصاعد إجراءات القمع التي شنتها بكين ضد الحركة المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ عام 2019. وبحسب مصدرين من المصادر، فإن ويندي شيرمان، نائب وزير الخارجية الأميركية، تعتزم زيارة الصين في نهاية يوليو (تموز) الحالي.
وبحسب المصادر أيضاً؛ فإنه من بين المخاطر التي تهدد الشركات الأميركية القانون الصيني الذي يسمح لبكين باتخاذ إجراءات انتقامية ضد أي جهة تلتزم بالعقوبات الأميركية على الصين.
من ناحيتها؛ أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها ما تعدّه تدخلاً أميركياً في شؤون هونغ كونغ، حيث قال تشاو ليجيان، المتحدث باسم الوزارة، رداً على سؤال حول هذه الأنباء إن مدينة هونغ كونغ أصبحت أكثر استقراراً في ظل «قانون الأمن الوطني» الجديد.
وتأتي تلك التطورات بعدما حذرت الأسبوع الماضي جمعية تضم شركات مثل «غوغل» و«تويتر» و«فيسبوك»، بأن عمالقة الإنترنت وخدماتهم سوف تنسحب من هونغ كونغ في حال جرى تطبيق تشديد مقرر لحماية البيانات.
من جانبه، انتقد «تحالف الإنترنت في آسيا» التشريع المقترح الخاص بـ«استقاء المعلومات الشخصية»، بوصفه غامضاً جداً وغير مناسب، بحسب ما ورد في رسالة إلى مفوضة حماية البيانات في هونغ كونغ، أدا تشونغ لاي لينغ.
وكان قد اقتُرح «قانون الخصوصية» بعد تداول المعلومات الشخصية الخاصة بأفراد الشرطة وبشخصيات عامة أخرى (تضمنت الأسماء والعناوين وصوراً للأفراد) عبر الإنترنت أثناء وقوع الاضطرابات الاجتماعية في عامي 2019 و2020. ويعدّ نشر مثل هذه المعلومات الخاصة من دون إذن هو ما يعرف بـ«استقاء المعلومات الشخصية».
وقال «تحالف الإنترنت في آسيا» إنه أمر «غير ضروري ومفرط» أن يقاضَى موظفون محليون، كما هو مقرر، إذا لم تحذف الشركات؛ ومقرها في دول أخرى، محتوى من منصاتها كما تطالب تلك السلطات.
وقالت الرسالة إن «الطريقة الوحيدة لتنجب هذه العقوبات بالنسبة لشركات التكنولوجيا هي الامتناع عن الاستثمار وتقديم خدماتها في هونغ كونغ، وحرمان الشركات والمستهلكين في هونغ كونغ منها. كما أنها ستتسبب في وضع حواجز جديدة أمام التجارة». وقال اتحاد الصناعات إنه يشعر أيضاً بـ«قلق عميق» إزاء «استقاء المعلومات الشخصية»، لكنه أكد أن القوانين ضدها «يجب أن تكون مبنية على مبادئ الضرورة والتناسب».