أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالقطب الجزائي، المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد في الجزائر، بإيداع وزير الموارد المائية الأسبق، حسين نسيب، الحبس المؤقت.
وحسب تقرير نشره موقع «النهار أونلاين» الجزائري، نقلا عن مصادر على صلة بالتحقيق، فقد وجهت للوزير السابق تهم ذات صلة بالفساد خلال فترة استوزاره لقطاع الموارد المائية.
في سياق ذلك، مثل صبيحة أول من أمس كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ووزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي أمام قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد، من أجل سماعهما في ملفات فساد تخص قطاع الموارد المائية.
وحسب مصادر مطلعة، سيوجه قاضي التحقيق الاتهام لعبد المالك سلال في قضية فساد تتعلق بقطاع الموارد المائية، وهو الملف الذي صدر في حق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي قرار إيداع الحبس المؤقت بصفته مديرا عاما سابقا للوكالة الوطنية للسدود.
وجاء الأمر بإيداع وزير الموارد المائية السابق الحبس المؤقت، بعد الاستماع إليه في قضايا ذات صلة بالفساد، تتعلق بقطاع الموارد المائية. وأنهيت مهام براقي في فبراير (شباط) الماضي كوزير للموارد المائية، وهو المنصب الذي شغله لأشهر، وكان قبلها مديرا للوكالة الوطنية للسدود منذ عام 2015.
من جهة أخرى، تواصلت احتجاجات الشارع في عدد من مناطق الجنوب الجزائري لليوم السابع على التوالي، حيث شهدت هذه المظاهرات احتكاكات مع رجال الشرطة، الذين حاولوا منع المتظاهرين الغاضبين المطالبين بأولوية «التوظيف في مناطقهم»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الألمانية. ويطالب المحتجون بالعدالة الاجتماعية ومحاربة البطالة في مناطقهم، التي يصفونها بالمهمشة. كما طالبوا بتحسين وضعهم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في مناطقهم، معتبرين أنْ لا أحد يستمع لنداءاتهم. ويرى المحتجون أن «أزمة التوظيف في قطاع المحروقات بصفة خاصة هي قضية عدالة اجتماعية لا أكثر ولا أقل»، ويتساءلون حسبما نشرت صفحات تلك المناطق عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «هل من المعقول أن يتم استقدام عمال أو سائقين أو أعوان إدارة من ولايات بعيدة، ويُقصى شباب المنطقة؟».
وأضاف عدد من المتظاهرين أن أزمة التشغيل في ولايات الجنوب هي تحدٍّ صارخ للدستور ولقوانين الجمهورية، لأن المتسبب فيها هم مسؤولون فاسدون على مستوى مديريات الشركات، وعلى مستوى الإدارة المحلية ووكالات التشغيل. والغريب في الأمر أنهم مسؤولون من الجنوب».
وتتصاعد أصوات المحتجين بالجنوب الجزائري منذ أيام، في الوقت الذي دعا فيه عدد من الأحزاب إلى ضرورة التواصل مع المتظاهرين والحوار معهم، ومحاولة الاستجابة لمطالبهم في أقرب وقت، وفي الوقت الذي يتهم فيه المحتجون وسائل الإعلام المحلية بالتكتم عن نقل ما يحدث بتلك المناطق.
من جهة ثانية، أنهى رئيس جمهورية النيجر، محمد بازوم، أمس زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر دامت يومين، توجت بالإعلان عن إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي. وخلال هذه الزيارة أجرى الرئيسان عبد المجيد تبون ونظيره النيجري محادثات على انفراد، توسعت فيما بعد لوفدي البلدين، قبل أن تكلل بندوة صحفية نشطها الطرفان، تضمنت مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، أهمها الإعلان عن فتح الحدود البرية بين البلدين.
وفي هذا الصدد، أعلن الرئيس تبون عن «فتح الحدود لتصدير المواد الجزائرية نحو النيجر، واستيراد المواد النيجرية نحو الجزائر»، بعد أن اتفق الجانبان على أن تكون هناك «سياسة واضحة» بالنسبة للنيجريين العاملين بالجزائر في مختلف القطاعات.
وأوضح الرئيس الجزائري أن المحادثات الأولية بين الطرفين توجت بـ«اتفاق تام» بين البلدين على كل النقاط التي طرحها الطرف النيجري، والتي ترمي إلى «تعزيز التعاون في كل الميادين، على غرار الري والنفط والتبادل التجاري».