لا تزال تداعيات حريق مستشفى العزل لمصابي «كورونا» في محافظة ذي قار تتواصل وتلقي بثقلها على كامل المشهد السياسي في العراق. ففيما حاولت وزارة الصحة التخفيف من هول الفاجعة عبر نفيها ما تم تداوله من أرقام عن أعداد الضحايا الذين بلغوا المائة حسب وكالات الأنباء، فإن القوى السياسية المختلفة تحاول النأي بنفسها عن الحادث وتحميل الحكومة كامل المسؤولية.

وزارة الصحة أعلنت في بيان لها أمس (الأربعاء) أن «هناك مبالغة في أعداد الضحايا الذين قضوا في الحادث وعددهم يزيد على المائة طبقا لما جرى تداوله في وسائل الإعلام»، مبينة أن «العدد الكلي لا يزيد على 60 ضحية بينهم 39 مؤكدون، و21 لا تزال هواياتهم مجهولة»، رغم أن شهود العيان والعديد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان فضلاً عن الناشطين يتداولون لليوم الثالث على التوالي قصصا وحالات وأرقاما مأساوية من بينها وجود العديد من الجثث تحت الأنقاض.

إلى ذلك، سرعان ما بدأ الاستثمار السياسي في الحادث، خصوصاً أنه يتزامن مع بدء إعلان الحملة الدعائية للانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ففيما سعت قوى وأحزاب إلى تأجيل احتفالات الإعلان عن برامجها وأسماء مرشحيها بعد أن حجزت قاعات لهذا الغرض في الفنادق الكبرى من العاصمة احتراما لأرواح الضحايا، فإن قوى سياسية وحزبية أخرى تحاول النأي بنفسها عما جرى في مستشفى الحسين بمدينة الناصرية وتحميل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المسؤولية.

الكاظمي بدوره سارع إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى احتواء الأزمة ومعرفة أسبابها ومحاسبة مقصريها، بما في ذلك تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير الرياضة والشباب عدنان درجال وحجز عدد من كبار المسؤولين هناك. وبدوره، أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق 13 شخصية دخلت دائرة الاتهام في هذا الحادث.

الرئيس العراقي برهم صالح والكاظمي يواصلان لليوم الثالث على التوالي تلقي برقيات التعازي من زعماء العالم، فضلا عن الاستعداد لمساعدة العراق من أجل تخطي هذه المحنة.

سياسيا، فإن هناك حراكا برلمانيا من أجل جمع تواقيع لاستجواب الكاظمي وربما محاولة سحب الثقة من حكومته على خلفية ما حصل. وطبقا للمراقبين السياسيين، فإن هذه المحاولة تهدف إلى ضرب عصفورين بحجر واحد. فهي من جهة بمثابة إعلان للجمهور بأنهم لا يتحملون المسؤولية بينما تتحملها الحكومة التي تعهدت في برنامجه الحكومي بإصلاح واقع الحال، وتعني من جهة أخرى تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر بعد ثلاثة شهور.

ويرى هؤلاء المراقبون أن سحب الثقة من الحكومة وإقالتها يجعلها حكومة تصريف أعمال ريثما يتم اختيار البديل. وبما أن البديل ليس جاهزا بسبب عمق الخلافات السياسية، فإن مدة تشكيل حكومة جديدة قد تستغرق عدة شهور أخرى وهو ما يعني عمليا الدخول في فراغ دستوري، وبالتالي لا يمكن إجراء الانتخابات.

إلى ذلك، أكد أمين «حركة الوفاء العراقية» عدنان الزرفي، المرشح السابق لرئاسة الوزراء، أن «تكرار الحرائق في مؤسسات الدولة يستهدف تعطيل العملية الانتخابية»، مبينا أن «استهداف أبراج الطاقة الكهربائية جزء من الإصرار على تنفيذ أعمال تخريبية في وقت نستطيع فيه القول إن النظام السياسي والحكومة لا يدركان طبيعة عملهما». وقال الزرفي في تصريحات تلفزيونية أمس إن «هناك من يتحدث عن مشكلة واحدة تتعلق بإخراج القوات الأجنبية من العراق ويتجاهل المشاكل الأخرى المتعلقة بحياة الشعب». وفيما عد الزرفي أن هناك فشلا في المنظومة الاستخبارية في البلاد، دعا إلى «الاستعانة بطرف دولي في مجال توفير المعلومات الاستخبارية». ولخص الزرفي المشكلة في العراق بأنها «تكمن في العقل السياسي الحاكم»، مضيفاً أن «المواطن العراقي لا يحتاج إلى لقب الشهيد لأنه يريد الحياة، بينما الحكومة تفشل والمواطنون شهداء». ودعا في الوقت نفسه إلى «التخلي عن الشعارات بخصوص السلاح المنفلت والكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين».

من جهته، يقول رئيس «مركز التفكير السياسي» في العراق الدكتور إحسان الشمري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النأي بالنفس جزء من الاستراتيجية التي تعتمدها القوى السياسية لكي لا تتحمل المسؤولية في ميادين سوء الإدارة والتخطيط والفساد، خصوصا أن هذه القوى التقليدية تدرك جيداً أن هناك غضباً جماهيرياً بسبب إداراتها للحكومات السابقة ومن ثم فهي تبحث عما يمكن أن يكون رافعة لأخطائها وتجد في تحميل الحكومة كمؤسسة هو أفضل ما يمكن أن ينقذها أمام الجمهور». وأضاف الشمري أن «هناك جانبا آخر يرتبط بقلق هذه القوى السياسية من إمكانية صعود الكاظمي مرة أخرى، خصوصاً في ظل وجود نوع من التأييد له من التيار الصدري فضلا عن قوى أخرى، الأمر الذي يشكل دافعا للقوى الأخرى للعمل باتجاه استراتيجية يمكن تسميتها استراتيجية تسقيط رئيس الحكومة».

وأكد الشمري أن «هذه القوى السياسية تريد إثبات ثقلها من خلال محاولات إقصاء الكاظمي وبالتالي فإن موضوعة الحديث عن استجواب قد يكون واحداً من الأمور التي تثبت من خلالها إنها مهتمة كثيرا بأمور الخدمات وسواها». وبين الشمري أن «هذه المحاولات تندرج في إطار الصدام بين هذه القوى والواجهات السياسية للفصائل المسلحة والكاظمي، لذلك فإنها تعمل على تسويق صورة أن الكاظمي هو المسؤول، فضلا عن أنهم يريدون الانسحاب شيئا فشيئا من مسألة تأييد الكاظمي من قبلهم عند تكليفه».