أكدت مسافرات أخضعهن الأمن القطري في مطار حمد الدولي لفحص نسائي الشهر الماضي بعد عثوره على رضيعة حديثة الولادة في سلّة للمهملات في المطار، أنهن لم يتلقين أي اعتذار من الخطوط الجوية القطرية أو الحكومة، مشيرات إلى أنهن يفكرن في اتخاذ إجراء قانوني.
وكانت الحكومة القطرية قد أبدت «أسفها» للحادثة التي وقعت في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأثارت غضباً دولياً، حيث خضعت نساء على متن عشر رحلات مغادرة من الدوحة لفحوص في إطار بحث السلطات عن والدة رضيعة عثر عليها في سلة مهملات بدورة مياه في المطار.
وتحدثت بعض المسافرات الأستراليات لصحيفة «الغارديان» البريطانية مؤكدات أنهن لم يتلقين أي اعتذار أو اتصال مباشر من الخطوط الجوية القطرية التابعة للحكومة في الأسابيع الستة التي انقضت منذ وقوع الحادث.
كما لم يتم منحهن أي تعويض عن الحدث الصادم، حسب قولهن.
وقالت المسافرات، اللواتي طلبن عدم الكشف عن هوياتهن، إنهن سيطلبن اعتذارات مكتوبة فردية وإنهن ما زلن يفكرن في إمكانية اتخاذ إجراء قانوني.
كما تسعى أولئك المسافرات للحصول على تعهد من السلطات القطرية بتقديم سلامة المسافرين العابرين عبر مطار الدوحة على أي اعتبارات أخرى في المستقبل.
ولم ترد الخطوط الجوية القطرية على طلب للتعليق.
وأثارت الحادثة غضباً عارماً، ولا سيّما في أستراليا التي أعلنت أن 13 من مواطناتها خضعن للفحوص «المروعة» معربة عن تنديدها بالسلوك القطري، وملوحة بحزمة عقوبات ضد الدوحة.
وفي مسعى لتهدئة الغضب الأسترالي، أحالت الحكومة القطرية المسؤولين عن إخضاع النساء للفحص الجسدي الدقيق إلى النيابة العامة، وأعرب الشيخ خالد بن خليفة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عن الأسف واعتذاره للنساء الأستراليات اللائي تعرضن للتفتيش والفحص بالمطار.