خفّفت الولايات المتّحدة الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب على تصدير مشتقّات البترول إلى فنزويلا، بسماحها مؤقتاً بتصدير الغاز المسال إلى الدولة الأميركية اللاتينية، لا سيّما غاز الطهي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ قرار السماح بتصدير هذه المادّة النفطية إلى فنزويلا يسري مفعوله لمدة 12 شهراً.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية رخصة تسمح بشحنات من غاز البترول المسال في صفقات تتضمن حكومة فنزويلا أو شركة النفط الوطنية الفنزويلية المملوكة للدولة أو أي كيان تملك فيه الشركة حصة 50% أو أكثر.
وبهذا القرار تكون إدارة الرئيس جو بايدن قد خفّفت بعض الشيء العقوبات التي فرضتها سابقتها على كراكاس وعلى شركة النفط الفنزويلية الوطنية «بي دي في إس إيه» في محاولة فاشلة منها للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
ورفضت الولايات المتّحدة الاعتراف بشرعية الولاية الثانية لمادورو واعترفت بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.
وغوايدو، الرئيس السابق للجمعية الوطنية، أعلن نفسه في يناير (كانون الثاني) 2019 رئيساً مؤقتاً للبلاد بعد رفض المعارضة وجزء من المجتمع الدولي الاعتراف بفوز مادورو بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي جرت في 2018 وقاطعتها المعارضة.
واعترفت بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا نحو 50 دولة في مقدّمتها الولايات المتّحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية شديدة على نظام مادورو في محاولة للإطاحة به من السلطة.
لكنّ مادورو الذي يحظى في الداخل بدعم الجيش وفي الخارج بدعم روسيا والصين صمد أمام محاولة الإطاحة به في حين غرقت بلاده أكثر فأكثر في أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية خانقة.
وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن استعدادهما لإعادة النظر بالعقوبات التي تفرضانها على نظام مادورو إذا ما أقدم الأخير على خطوات نحو إجراء «انتخابات ذات مصداقية».
وتشهد فنزويلا منذ سنوات أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادّة، ويعاني اقتصادها من حالة ركود منذ ثماني سنوات مع ارتفاع هائل في نسبة التضخّم منذ التي بلغت نحو 3000% في 2020.
وفرّ نحو ستّة ملايين شخص من فنزويلا، وقد استقبلتهم 17 دولة في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.