خلافاً لوضعه في الجولة الثالثة، يواجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ظرفاً صعباً مع مفاوضيه الأميركيين في الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، على خلفية التصعيد الميداني الذي تفرضه الفصائل المسلحة في العراق.
ومن المفترض أن يلبي الكاظمي دعوة أميركية لزيارة واشنطن للقاء الرئيس جو بايدن، نهاية يوليو (تموز) الحالي، فيما تؤكد مصادر دبلوماسية عراقية أن الزيارة «ستشمل استكمال الحوار الاستراتيجي بجولة رابعة» بين البلدين. واتفقت واشنطن وبغداد، في الجولة الثالثة في أبريل (نيسان) الماضي، على إنهاء وجود القوات القتالية الأميركية، وحصر مهام الوحدات المتبقية (نحو 3200 عنصر) على تدريب القوات العراقية.
وحين عقدت الجولة السابقة، كان الجانبان متفقين على دعم المسار الذي يتبعه الكاظمي في «احتواء الفصائل» عند حدود سياسية وميدانية تحول دون التصعيد، لكن كل شيء تغير لاحقاً وافترق المساران الأميركي والعراقي.
وبحسب دبلوماسيين غربيين، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن صناع القرار في واشنطن، لم يعودوا «مقتنعين بأن أسلوب الكاظمي كافٍ لتثبيت الاستقرار» بما في ذلك ضمان انسيابية جدول الانسحاب المتفق عليه، مشيرين إلى أن «جناحاً من الإدارة الأميركية لم يفوت الفرص لإيضاح أهمية الردع، دون أن يعني ذلك استعمال القوة ضدهم».
ولطالما أظهر الكاظمي ميله الشديد لتجنب المواجهة الداخلية، سواء بين الحكومة والفصائل أو بين الأجنحة السياسية، لكن هذا السياق بات محل انتقاد شديد يوجه لرئيس الحكومة في ذروة التوتر. وكان الكاظمي دعا، الشهر الماضي، من العاصمة البلجيكية بروكسل، كلاً من طهران وواشنطن إلى نقل صدامهما خارج الساحة العراقية.
ولا تحظى سياسة الردع المفتوح ضد الفصائل العراقية بإجماع في دوائر صنع القرار الأميركية، سوى أن الداعمين لها لديهم نفوذ قوي على إدارة الرئيس بايدن، مثل مستشاره بريت ماكغورك، وكبار ضباط وزارة الدفاع «البنتاغون». حتى واشنطن لا تريد، بحسب مسؤولين عراقيين، فتح جبهة حرب واسعة، بل تريد ردعاً لهجمات الفصائل الذي قد يصبح «أشد وأقسى» في حال سقوط أميركيين في هجمات الفصائل.
وفي أبريل الماضي، علق مستشار سياسي في السفارة الأميركية ببغداد، لـ«الشرق الأوسط»، على مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي، بأن الحكومة العراقية تبذل جهوداً طيبة في مكافحة التأثير السلبي لإيران، لكن «عليها القيام بكثير لكبح جماح وكلائها في البلاد».
والحال، أن الغارة الأميركية الأخيرة التي استهدف معسكراً تابعاً لـ«الحشد الشعبي» على الحدود العراقية السورية، تعكس عملياً لحظة الملل الأميركي من سياسة الاحتواء التي يعتمدها الكاظمي ضد الفصائل.
وحينها، كان ردّ الفعل العراقي خائباً من الغارة الأميركية، لأن الأجواء داخل الحكومة العراقية كانت تعتقد أن الهجوم تزامن مع تسوية شاقة بين الحكومة وعدد من قادة الفصائل بشأن التهدئة. وقبل أسابيع من زيارة الكاظمي، فإن التقاطع الحاد بين وجهتي النظر العراقية قد يصعب كثيراً من جولة الحوار الاستراتيجي المرتقبة؛ خصوصاً أن الأميركيين «يريدون أن يروا أفعالاً عراقية أكثر جرأة». ويتداول فاعلون في دوائر القرار الأميركي، معطيات استباقية ولافتة عن ملامح الجولة الجديدة من الحوار مع العراق، إذ تشير توقعاتهم إلى أن الكاظمي، تحت ضغط التوتر في بلاده، قد يطلب تسريع الانسحاب من العراق، وهو الأمر الذي يقول الأميركيون: «إنه (الكاظمي) سيحصل على ما يريد، إن أصر عليه».
ويتطابق هذا المسار، الذي لم يعد جديداً في واشنطن، مع حالة الملل الأميركي من الملف العراقي، الذي طالما يقفز إلى صدارة أولويات الأجندة الأميركية قدر تعلق الأمر بتهديد «تنظيم داعش»، أو النفوذ السلبي لإيران في العراق.
وتنقل مصادر عراقية رفيعة عن مسؤول أميركي سابق في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو قريب من الإدارة الحالية، قوله إن «واشنطن لا يمكنها القيام بالأشياء نيابة عنهم (العراق)… يحتاجون أن يقوموا بالمهمة، وحينها سنساعدهم، لكن ما دام أنه ليست هناك إرادة، فسنغادر في نهاية المطاف». وتفرض هذه المعطيات على حكومة الكاظمي استجابة استثنائية للمتغير الأميركي «الملول» من العراق، والمتزامن مع وضع داخلي متوتر، في مهمة تبدو مركبة وشاقة قبل شهور معدودة من الانتخابات العراقية.