أعلنت شركة التعدين العربية السعودية «معادن» توقيع الشركة التابعة لها «معادن للألمنيوم»، عقداً لتوريد الفحم البترولي المكلس إلى المصهر في مجمع معادن التكاملي عالي الكفاءة لتصنيع الألمنيوم بمدينة رأس الخير الصناعية.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة لدعم برنامج المحتوى المحلي لـ«معادن»، والذي يهدف إلى تعزيز قيمة السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في السعودية ضمن سلسلة التوريد الخاصة بقطاع التعدين. كما تأتي ضمن مساهمة الشركة في تحقيق أهداف «رؤية 2030» المتمثلة بتنويع مصادر الدخل ودعم تنمية المحتوى المحـلي.
وتقدر إجمالي قيمة العقد الذي يمتد إلى 5 سنوات بنحو 40 مليون دولار أميركي سنوياً، تحصل بموجبه «معادن للألمنيوم» على 100.000 طن متري سنوياً من الفحم البترولي المكلس، سعياً لتحقيق رؤية «معادن» نحو الاعتماد عليه لسد احتياجاتها بما يصل إلى 320.000 ألف طن متري في السنة، حيث من المقرر أن يبدأ المصنع بإنتاجه وتوريده إلى «معادن» بحلول نهاية عام 2024.
من جانبه، قال المهندس عبد العزيز الحربي، الرئيس التنفيذي لـ«معادن»: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتطوير قطاع التعدين المحلي بما يتوافق مع (رؤية 2030) لنكون رافداً أساسياً للاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في قطاع صناعة التعدين وتعزيز المحتوى المحلي من خلال توطين سلاسل التوريد له».
ومن جهته، أوضح المهندس رياض النصّار، نائب الرئيس الأعلى لقطاع الألومينيوم في «معادن»، أن «الفحم البترولي يعتبر إحدى أهم وأكثر المواد الخام توافراً، ويلعب دوراً جوهرياً في أعمال صهر الألمنيوم»، مضيفاً: «ستتيح لنا الاتفاقية الاستفادة من الموارد المحلية بعد أن كنا نعتمد دوماً على استيراده من الخارج، الأمر الذي سيوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، فضلاً عن توطين وتطوير قدرات وإمكانات صناعية جديدة».
من جانب آخر، وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تفاهم لزراعة 100 مليون شجرة عبر مسارين، يتمثلان في «التعاون المتسارع قصير الأمد، والتعاون الاستراتيجي طويل الأمد».
وينص مسار «التعاون المتسارع»، على التنسيق والتعاون في مجال التشجير والحملات التي يطلقها المركز، وبحث السبل والإمكانات المتاحة لتشجيع المستثمرين في قطاع التعدين على زراعة نصف مليون شجرة محلية باستخدام مصادر المياه المتجددة؛ لإعادة تأهيل وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ودعم التنوع الأحيائي، إضافة إلى التعاون من أجل تعزيز الوعي البيئي.
ويشمل مسار «التعاون الاستراتيجي» تشكيل الطرفين فريق مشترك يتولى إعداد نطاق عمل لإجراء دراسة للمواقع المستهدفة بالتشجير في كافة مناطق المملكة، ومساحات هذه المواقع ومصادر المياه المتجددة، وعدد الأشجار التي يمكن زراعتها في كل موقع، والمتطلبات اللازمة والتكلفة المالية، والجدول الزمني المطلوب، وكذلك دراسة أوجه التعاون والمساندة الممكنة من قبل الوزارة لدعم مبادرات الوعي البيئي ومشاريعه وبرامجه المختلفة، والتأكيد على أصحاب الرخص التعدينية للمشاركة في دعم هذه المبادرات والمشاريع والبرامج.