قال مسؤول مصري، أمس (الاثنين)، إن بلاده لديها خطط للتوسع في إنشاء المحطات النووية بغرض توليد الكهرباء، خاصة مع الطفرة التي تشهدها مصر في البنية التحتية، والتي تحتاج إلى مصادر طاقة مستدامة.
وأوضح هشام حجازي، رئيس قطاع الوقود النووي في هيئة الطاقة النووية المصرية، أن مصر لديها «خطط مستقبلية طموحة لإنشاء عدد من المحطات النووية في مناطق عدة، مثل الساحل الشمالي»، بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية، مضيفاً أن مصر تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النووية لتصل إلى 8 في المائة ضمن مزيج الطاقة بحلول 2030.
وجاء هذا خلال حلقة نقاشية تحت عنوان «دور الطاقة النووية في التنمية المستدامة»، نظمتها شركة «روساتوم» الروسية المسؤولة عن بناء محطة الضبعة النووية، بحضور ألكسندر فورونكوف الرئيس التنفيذي لشركة «روساتوم» الروسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبولينا ليون رئيس الاستدامة في «روساتوم»، ويوليا تشيرناخوفسكايا نائب المدير العام في «روساتوم» للخدمات، وغريغوري سوسنين نائب رئيس شركة «آتوم ستروي إكسبورت» مدير مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.
واستعرض حجازي آخر التطورات في تنفيذ محطة الضبعة للطاقة النووية، قائلاً إنه «على الرغم من القيود التي فرضها فيروس (كورونا)، والتي أوقفت كثيراً من المشاريع الدولية، فقد تمكنا من الحد من آثار الفيروس على محطة الضبعة للطاقة النووية».
وأضاف: «نواصل تنفيذ الالتزامات المتتالية المتعلقة بتطوير المشروع، وذلك تحت رعاية القيادة السياسية. وفي 29 يونيو (حزيران) الماضي، سلمت هيئة المحطات النووية المصرية وثائق الترخيص للوحدتين (1) و(2) من إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى الهيئة المصرية للرقابة على الطاقة النووية والإشعاعية (ENRRA)، وهو ما يمثل علامة بارزة في تنفيذ مشروع الضبعة للطاقة النووية، ويؤكد أنها تسير في الاتجاه الصحيح لإصدار تصريح البناء لأول وحدتين».
ومن جانبه، قال ألكسندر فورونكوف إنه «انطلاقاً من خبرة (روساتوم)، يمكننا القول بثقة تامة إن (محطة الضبعة للطاقة النووية) ليست فقط مصدراً لتوليد الكهرباء الصديقة للبيئة، بل هي أيضاً أكبر مشروع للبنية التحتية يدعم تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأحد مصادر الدخل القومي التي يساهم بقوة في تعزيز الاقتصاد. كما تعد (محطة الضبعة للطاقة النووية) أيضاً أحد أهم محركات التنمية المستدامة، ومصدراً للعمالة والتنمية الشاملة على مستوى المنطقة والبلد ككل».
وفيما يخص التنمية المستدامة، أشارت بولينا ليون، رئيس الاستدامة في «روساتوم»، إلى أن المشروع «سيساهم في تفعيل ما لا يقل عن 6 أهداف من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث إن محطة الضبعة للطاقة النووية تعد منخفضة الكربون، وتوفر مصدراً للكهرباء بأسعار معقولة طويلة الأجل. كما تقوم المحطة بدعم المنتجين المحليين، وذلك من خلال توفير 4 مليارات دولار نتيجة استخدام الصناعات المحلية خلال فترة البناء، فضلاً عن خلق نحو 3 آلاف فرصة عمل جديدة للعمل في محطة الضبعة، وأكثر من 10 آلاف وظيفة غير مباشرة، وفقاً لتقديراتنا».
وأضافت ليون: «كونها شركة عالمية، تهتم شركة (روساتوم) بتأثيرها العالمي، لهذا السبب نلتزم بأجندة الاستدامة، وهذا الالتزام تم تأكيده في استراتيجية (روساتوم) طويلة المدى حتى عام 2030. وفي عام 2020، أصبحت شركة (روساتوم) عضواً في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تساهم التقنيات النووية في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ونحن نؤمن بقوة بأن الطاقة النووية تستحق أن تصنف بصفتها مصدراً مستداماً للطاقة».
ومن جانبه، أوضح غريغوري سوسنين أن محطة الضبعة سيكون لها تأثير إيجابي على التنمية الصناعية في مصر، وستكون حافزاً كبيراً يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي لمصر بشكل كبير، وقال إنه «وفقاً لتقديرنا، ففي أثناء إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية فقط، ستبلغ القيمة المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر من تنفيذ المشروع نحو 4 مليارات دولار سنوياً.
وبالإضافة إلى استقرار نظام الطاقة في مصر، سيتم توفير وظائف جديدة في جميع مراحل المشروع، بما في ذلك الشركات المشاركة في سلسلة التوريد».