قالت دبي أمس إن محكمة التحكيم التابعة لمحكمة لندن للتحكيم الدولي أصدرت حُكماً ضد شركة ميناء جيبوتي «بورت دي جيبوتي إس إيه»، في نزاعها مع موانئ دبي العالمية، بثبوت عدم مشروعية محاولاتها لإنهاء اتفاقية المشروع المشترك ونقل ملكية أسهمها إلى الدولة.
وقضت محكمة التحكيم وفقاً لبيان صادر أمس أن شركة ميناء جيبوتي قد أخلت باتفاقية المشروع المشترك من خلال محاولتها غير المشروعة لإنهائها، ومن خلال محاولة نقل ملكية أسهمها إلى الحكومة.
وشركة ميناء جيبوتي مملوكة بنسبة 23.5 في المائة لشركة «تشاينا ميرشانتس بورت القابضة المحدودة» في هونغ كونغ، بينما تمتلك حكومة جيبوتي باقي أسهمها.
وأوضح البيان أن قرار محكمة التحكيم أكد أن اتفاقية المشروع المشترك لم يتم إنهاؤها وأنها لا تزال بكامل النفاذ والأثر، كما قضت بأن شركة ميناء جيبوتي لا تزال مساهمة في المشروع المشترك، وأن محاولتها لنقل ملكية أسهمها إلى الحكومة ليس لها أي تأثير.
وسيباشر التحكيم المرحلة الثانية لتحديد التعويضات المستحقة لموانئ دبي العالمية من شركة ميناء جيبوتي. كما أُمرت شركة ميناء جيبوتي بسداد التكاليف القانونية حتى الآن لموانئ دبي العالمية والبالغة 1.7 مليون جنيه إسترليني.
وبحسب البيان فإن الحكم الجديد يُعد سابع قرار تصدره محكمة أو هيئة قضائية دولية لصالح موانئ دبي العالمية في نزاعها القائم مع حكومة جيبوتي. وأكدت موانئ دبي العالمية مجدداً أنها ستواصل اتباع جميع الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقها كمساهم وصاحب امتياز في محطة حاويات دوراليه في مواجهة تجاهل الحكومة الصارخ لسيادة القانون وعدم مراعاة العقود التجارية المُلزمة. كما أوضحت أنه رغم مرور ثلاث سنوات، لم تقدم حكومة جيبوتي بعد أي عرض للتعويض في محاولة لإيجاد تسوية تفاوضية للنزاع.
وتُعد محطة حاويات دوراليه أكبر جهة توظيف وأكبر مصدر للإيرادات في جيبوتي، وحقق تشغيلها أرباحاً في كل عام منذ افتتاحها، ووجدت محكمة تحكيم دولية وأيضاً المحكمة التجارية الإنجليزية أنها حققت «نجاحاً كبيراً» لجيبوتي تحت إدارة موانئ دبي العالمية.
وأوضح البيان الصادر أمس أن تفاصيل النزاع القانوني تعود إلى فبراير (شباط) 2018، عندما استولت حكومة جيبوتي بشكل غير قانوني على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية، التي صممت وشيدت وشغلت المحطة بعد الحصول على الامتياز الخاص بها في عام 2006. وقبل الاستيلاء عليها، كانت محطة الحاويات تُدار بموجب مشروع مشترك بين موانئ دبي العالمية وشركة ميناء جيبوتي وفقاً لما ذكره البيان.
ولفت إلى أنه في يوليو (تموز) 2018، أعلنت شركة ميناء جيبوتي إنهاء اتفاقية المشروع المشترك المُبرمة بينها وبين موانئ دبي العالمية من جانب واحد. كما سعت شركة ميناء جيبوتي أيضاً إلى عزل مديري موانئ دبي العالمية المعينين من قِبَل شركة المشروع المشترك في محاولة للسيطرة على تلك الشركة. وتوجهت موانئ دبي العالمية إلى المحكمة العليا في إنجلترا وويلز وحصلت على أمر قضائي ضد شركة ميناء جيبوتي بمنعها من القيام بذلك حتى يتسنى لمحكمة التحكيم الفصل في النزاع.