جاء ذلك في بيان أصدره اليوم الاثنين، دان فيه قيام إسرائيل بهدم منازل وممتلكات مجتمع البدو الفلسطينيين في حمصة البقيعة، شمال غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب البيان، قامت الإدارة المدنية الإسرائيلية – ذراع جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يدير احتلال الضفة الغربية – في 7 تموز / يوليو برفقة القوات العسكرية، بهدم 27 مأوى سكنياً ومباني للحيوانات وخزانات مياه وصادرت مقتنيات المجتمع.

هدم غير قانوني وقاسٍ

وبحسب ما جاء في التقارير، تم تهجير 11 أسرة – تضم حوالي 70 شخصا، بينهم 35 طفلا. وكان من بين المقتنيات المحجوزة “طعام وماء وملبس”، مما ترك المجتمع دون مأوى أو قوت في خضم حرارة الصيف بوادي الأردن.

قال السيد لينك إنه يبدو أن مجتمع البدو معرض لخطر النقل القسري. قبل الهدم، اقترحت الإدارة المدنية الإسرائيلية نقل التجمع السكاني إلى مكان آخر.

“هذا الهدم غير قانوني وقاسٍ على حد سواء”، بحسب الخبير في مجال حقوق الإنسان الذي أوضح: “بصفتها قوة محتلة، يُمنع على إسرائيل منعا باتا تدمير الممتلكات الفلسطينية ما لم يكن ذلك مطلوبا بشكل مطلق لضرورة عسكرية أثناء عمليات مسلحة نشطة.”

كما أن الترحيل القسري لسكان حمصة البقيعة محظور تماما باعتباره انتهاكا جسيما وجريمة حرب محتملة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة”.

الاستلاء التدريجي على الأراضي وحماية المستوطنات يعزز الضم في الضفة

وقد هدمت القوات الإسرائيلية 55 مبنى في حمصة البقيعة في شباط/فبراير 2021.

وتم هدم 11 مبنى هذا الأسبوع كانت قد قُدِمت لمجتمع حمصة كاستجابة إنسانية دولية بعد عمليات الهدم في شباط/فبراير 2021. وكان الجيش الإسرائيلي قد دمر حمصة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

قال الخبير الحقوقي: “حمصة البقيعة هي واحدة من عدد من مجتمعات الرعي الفلسطينية في غور الأردن. هذه المجتمعات ضعيفة للغاية، بسبب محدودية وصولها إلى المياه والصرف الصحي والتعليم والطاقة الكهربائية، ولأن الجيش الإسرائيلي قد استولى على مساحات شاسعة من أراضيها التقليدية من أجل مناطق إطلاق نار عسكرية.”

وعلى النقيض من ذلك، فإن الجيش لا يزعج المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في وادي الأردن، قال السيد لينك مضيفا أن “هذا الاستيلاء التدريجي على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب حماية المستوطنات، ما هو إلا تعزيز إضافي لضم إسرائيل الفعلي للضفة الغربية”.

ظروف قسرية

حتى الآن في عام 2021، هدمت السلطات الإسرائيلية أو استولت أو أجبرت الناس على هدم ما لا يقل عن 421 مبنى مملوكا لفلسطينيين، بما في ذلك 130 مبنى ممولا من المانحين، مما أدى إلى نزوح 592 شخصا، من بينهم حوالي 320 طفلا في جميع أنحاء الضفة الغربية، وفقا لمكتب منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقال لينك: “ينتج عن نظام التخطيط الإسرائيلي التمييزي في الأرض الفلسطينية المحتلة أجواء قسرية، حيث يؤدي هدم الممتلكات أو التهديد بالهدم إلى إبعاد الفلسطينيين عن منازلهم وأراضيهم وسبل عيشهم”.

أهمية مساءلة إسرائيل

وفي بيانه كرر الخبير الحقوقي دعوته إلى إسرائيل من أجل “أن توقف فورا عمليات هدم الممتلكات في الأرض المحتلة، لضمان امتثال أفعالها بشكل صارم لالتزاماتها الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان وتوفير الحماية للسكان المحميين بدلاً من تهجيرهم”.

وناشد المقرر الخاص المجتمع الدولي “اتخاذ تدابير مساءلة ذات مغزى لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية”.

وقال “انتقاد لا تترتب عليه عواقب نادرا ما أدى إلى عكس مسار السلوك الإسرائيلي غير القانوني في الماضي. المساءلة يجب أن تكون على رأس جدول أعمال المجتمع الدولي. لن يكون هناك احتمال لإنهاء هذه المظالم إلا بفرض تكلفة متصاعدة على الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني”.

*الخبير الحقوقي:

مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.