تدعم المنافسة وحماية المستهلك وربط كل التعاملات مع أنظمة الهيئة بصورة آلية

“الزكاة والضريبة والجمارك”: تطبيق الفوترة الإلكترونية على المنشآت التجارية ديسمبر المقبل

تطلق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) بشكل إلزامي على المنشآت التجارية، في الرابع من شهر ديسمبر المقبل؛ حيث تهدف إلى تحقيق غايات اقتصادية تدعم المنافسة وحماية المستهلك، وربط كل التعاملات مع أنظمة الهيئة بصورة آلية.

وأوضح مدير المسار التقني لمشروع الفوترة الإلكترونية “فاتورة” بالهيئة عبدالله بن أحمد المدني، خلال ورشة عمل نظّمتها غرفة الشرقية -ممثلة في اللجنة التجارية- الاثنين 12 يوليو 2021 بعنوان” الفوترة الإلكترونية لمزودي الخدمات ومطوري الأنظمة التقنية، أن الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير الإلكترونية والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل، ويتم حفظ الفاتورة الإلكترونية بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتوي على جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، وفق نظام إلكتروني متوافق مع أنظمة الهيئة.

وأكد المدني خلال الورشة أن الفواتير المكتوبة بخط اليد، أو الممسوحة ضوئيًّا، أو غير المتوافقة مع أنظمة ومتطلبات الهيئة؛ ليست فواتير إلكترونية.

وقال خلال ورشة العمل التي أدارها عضو اللجنة فهد بن سعيد السحيم: إن الهيئة أقرت مشروع الفوترة الإلكترونية (فاتورة) لوجود جملة من الفوائد؛ أبرزها تعزيز أجواء المنافسة العادلة وحماية المستهلك من خلال توفير آلية موحدة لتوثيق وتدقيق الفواتير، ومحاربة الاقتصاد الخفي، والحد من التستر التجاري من خلال زيادة المتطلبات المتعلقة بمتابعة الفواتير والاحتفاظ بالبيانات، وزيادة نسبة الامتثال بالالتزامات الضريبية من خلال تعزيز التحقق من المعاملات التجارية.

وأشار “المدني” إلى أن هذا التحول سوف يكون على مراحل؛ حيث ابتدأت من الرابع من ديسمبر 2020 بصدور لائحة الفوترة الإلكترونية، تلاها صدور الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية في 28 مايو 2021.

وبيّن “المدني” أن تطبيق الفوترة الإلكترونية سيتم على مرحلتين، الأولى مرحلة الإصدار والحفظ، والتي سيتم الإلزام بها ابتداءً من الرابع من ديسمبر 2021م. أما المرحلة الثانية فتعرف بمرحلة الربط والتكامل؛ حيث سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م. وستقوم الهيئة بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

واختتمت الورشة بالتأكيد على أن الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سوف تكون ملزمة لأي منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة (باستثناء المنشآت غير المقيمة) لأنها جزء من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.