واصلت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و28 من كبار معاونيه، أمس، سماع خطب الدفاع عن المتهمين، عن تدبير الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكم الديمقراطي في يونيو (حزيران) 1989، فيما طالب أحد محامي الدفاع عن المتهمين بإضافة النائب العام و«الحرية والتغيير» للبلاغ باعتبارهم متهمين.
وبدأت محاكمة البشير ومعاونيه في يوليو (تموز) 2020 على دورهم في تنفيذ انقلاب الإسلاميين على الحكومة المنتخبة في 30 يونيو 1989، الذي عرف بـ«انقلاب الإنقاذ». ويخضع للمحاكمة إلى جانب البشير، كل من نائبه الأول الأسبق علي عثمان محمد طه، ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، والأمين العام لحزب الترابي «المؤتمر الشعبي» علي الحاج محمد، ووزير النفط الأسبق عوض أحمد الجاز وآخرين. ويواجه المتهمون تهماً تحت المادة 96 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1983 «تقويض النظام الدستوري»، والمادة 78 من القانون نفسه «الاشتراك في الفعل الجنائي»، وتهم أخرى تصل عقوبتها إلى الإعدام والسجن المؤبد.
وواصل قاضي المحكمة عصام الدين محمد إبراهيم، سماع ردود هيئة الدفاع على خطبة الاتهام التي قدمها النائب العام تاج السر الحبر في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومن بينها رد الدفاع عن المتهم رقم 16، ويقوم على أن موكله ضابط في القوات المسلحة ولا يجوز فتح دعوى جنائية أثناء تقاعده، وقال إن التهمة ضده انتهت منذ عام 2012، وطالب بشطبها، فيما اعترض قاضي المحكمة على إحدى خطب الدفاع، وهدد بفصل جهاز الصوت عنه، وقدم الدفاع طعناً في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وشكك في أهلية النائب العام لتولي الاتهام، وقال إنه ينبغي أن يكون متهماً في البلاغ، هو والمرجعية السياسية لمشاركتهم في نظام الإنقاذ. ورفعت المحكمة الجلسة إلى 8 ديسمبر (كانون الأول).