حجم التبادل التجاري في العام 2020 بلغ نحو 12،6 مليار ريال

السعودية وعمان.. توجه لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الفرص الاستثمارية ورؤيتي البلدين

تمثل زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى المملكة، ولقاؤه بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأيضًا سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ دلالةً وأهمية كبيرة؛ حيث إن هذه الزيارة هي الأولى الرسمية منذ تولّيه الحكم في يناير من العام الماضي.

ويعمل البلدان الشقيقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما والتعاون المشترك في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية “المملكة 2030” ورؤية “عمان 2040″، وما تتضمنه الرؤيتان من مستهدفات ومبادرات للتنوع الاقتصادي.

على المستوى الاقتصادي تحافظ السعودية وعُمان على علاقة متينة يعززها وجود البلدين كعضوين في مجلس التعاون الخليجي الذي يتبنى مبادرات مشتركة لتعزيز اقتصادات دوله.

ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان في العام 2020 نحو 12،6 مليار ريال، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 4،35 مليار ريال، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية.

وتطمح القيادتان إلى رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إلى مستوى أعلى، والاستفادة من مقومات البلدين في هذا الإطار، وتفعيل أعمال اللجنة العمانية السعودية المشتركة.

فرؤية المملكة 2030 وعمان 2040 تشتملان على العديد من المشاريع العملاقة والمتنوعة التي تتطلّب التعاون بينهما لتحقيقها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين، فيمكن ربط المناطق الصناعية المتطورة في المملكة بالموانئ العمانية، ويكون هناك حراك اقتصادي قابل للتدوير والتفعيل؛ مما سيزيد من التبادل التجاري بين البلدين لآفاق أوسع وأرحب خلال السنوات القليلة القادمة.

ويمثّل إنشاء المنفذ البري المباشر بين البلدين بطول 680 كيلومترًا، ومن المتوقع – بعد افتتاحه قريبًا – أن يسهم في توسيع وتسريع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين؛ إذ يختصر الطريق المسافة بينهما بأكثر من 800 كيلومتر، كما أن هذا المنفذ سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة مرورًا بالطرق البريّة في السلطنة ووصولًا إلى موانئها التي ستسهّل تصدير البضائع السعوديّة للعالم.