قررت محكمة جنايات الجيزة بمصر، أمس، مد أجل الحكم على 12 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث مجلس الوزراء»، إلى جلسة 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
وتعود أحداث القضية لعام 2011 عندما وقعت أحداث عنف وإضرام نيران وشغب في محيط مباني مجلس الوزراء والبرلمان والمجمع العلمي المصري بوسط القاهرة، ضمن الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة «25 يناير (كانون الثاني)».
ونسب قاضي التحقيق للمتهمين تهم التجمهر ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلاً عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسا الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عدداً من المباني الحكومية من بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.